أزمة كفاءة أطباء الاتحادات الرياضية تتفجّر: تخصصات لا علاقة لها بالطب الرياضي

أثارت الدكتورة ريهام شلبي، الطبيب بالإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، حالة واسعة من الجدل، بعد كشفها عن وجود أطباء غير متخصصين يعملون داخل عدد من الاتحادات الرياضية، مؤكدة أن بعضهم ينتمي لتخصصات «لا تمت بصلة للطب الرياضي»، مثل الأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية، وهو ما وصفته بأنه “خلل خطير” في المنظومة.

وخلال مداخلة ببرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، قالت شلبي إنها كانت ضمن اللجان الطبية في اتحادَي كرة السلة والسلاح، وسافرت بصحبة العديد من البعثات الرياضية، لأن اختيار الأطباء وقتها كان يتم بناءً على الكفاءة والخبرة، وليس بأي معايير أخرى.

وكشفت أن القانون يحظر على أطباء الحكومة العاملين في الإدارة المركزية للطب الرياضي العمل داخل الاتحادات كأخصائيين، موضحة أن هذا الأمر خلق فراغًا تنظيميًا شديدًا:

“إحنا كإدارة مركزية ماعندناش دور واضح… مهمتنا الأساسية الكشف في مشروعات الوزارة فقط، زي مشروع البطل القومي”.

وأضافت أن الطب الرياضي ليس تخصصًا عامًا، بل يرتبط بتخصصات دقيقة تتلاءم مع نوع الرياضة، مثل العظام والروماتيزم والعضلات والقلب، مشيرة إلى أن ما نُشر عن وجود “طبيبة نساء” في اتحاد السباحة «واقعة لا يمكن تبريرها».

وأكدت أن مسؤولية الأندية إجراء الفحوصات الدقيقة للاعبيها، مثل الأشعة والتحاليل الشاملة، لكن الاتحادات هي الجهة التي يجب أن تراقب هذه الفحوصات عبر أطباء متخصصين، وهذا — بحسب قولها — لا يحدث بالشكل المطلوب.

وقالت شلبي بوضوح:

“أنا شخصيًا أعرف اتحادات الأطباء فيها تخصص أذن وحنجرة وجلدية… وده مالوش أي علاقة بالطب الرياضي”.

وشددت على أن تعيين بعض الأطباء يتم عبر الواسطة والمحسوبية وليس معيار الكفاءة، وأن مجرد حصول الطبيب على دورة طوارئ لا يؤهله لإدارة إصابات الملاعب، معتبرة أن استمرار هذا الأسلوب يُهدد سلامة اللاعبين ويضع الاتحادات الرياضية أمام مسؤولية كبيرة.

ويأتي ذلك في ظل جهود الدولة لتطوير المنظومة الرياضية ورفع كفاءة العناصر الفنية والطبية داخل الاتحادات، بما يضمن حماية اللاعبين وتحقيق أفضل أداء للمنتخبات الوطنية.