الكونغرس الأميركي يدرس إلغاء "عقوبات قيصر" على سوريا ودفع الاقتصاد نحو التعافي

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية خطوة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي السوري، بعد إدراج إلغاء ما يُعرف بـ"عقوبات قيصر" ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي كشف عنه الأحد، ومن المقرر أن يُصوّت عليه الكونغرس خلال الأيام المقبلة.

وينص مشروع القانون، الذي يتكون من نحو 3000 صفحة، على إلغاء قانون قيصر لعام 2019، شريطة تقديم تقارير دورية من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تُحارب تنظيم "داعش"، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، ولا تقوم بأي إجراءات عسكرية أحادية الجانب ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.

ويُتوقع أن يوافق الكونغرس على مشروع القانون بنهاية العام، وأن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل سيطرة الجمهوريين على لجان مجلسي النواب والشيوخ، الذين صاغوا نص القانون. وتعد هذه الخطوة مؤشرًا مهمًا نحو تعزيز الاقتصاد السوري، الذي واجه صعوبات كبيرة نتيجة العقوبات السابقة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر الماضي، تعليق تطبيق بعض بنود عقوبات قيصر لمدة 180 يومًا، مع استثناء بعض المعاملات المتعلقة بروسيا وإيران. وسمحت هذه الخطوة بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني، إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص، بما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف القيود تدريجيًا.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تمهيد الطريق أمام إعادة إعمار سوريا وتحفيز الاستثمارات، وسط توقعات بعودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين، مع استمرار المراقبة الدولية لضمان التزام دمشق بالشروط المطلوبة.