بقيمة 1.2 مليار دولار.. النقد الدولي يوافق على قرض جديد لباكستان

أعلن صندوق النقد الدولي، أن مجلسه التنفيذي وافق يوم الاثنين على أحدث مراجعة لقروض باكستان، مما أتاح لها الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، وأبقى برنامجها مع الصندوق على المسار الصحيح.

ويمنح هذا القرار باكستان دعمًا جديدًا في سعيها لإعادة بناء احتياطياتها وضبط التضخم، مع تلبية مطالب صندوق النقد الدولي بزيادة الإيرادات ودفع عجلة خصخصة الشركات المملوكة للدولة.

ووافق المجلس على صرف مليار دولار أمريكي بموجب مرفق الصندوق الموسع لباكستان البالغ 7 مليارات دولار أمريكي و200 مليون دولار أمريكي بموجب مرفق المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة بموجب البرنامجين حتى الآن إلى حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي.

فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" في بيان له، الثلاثاء، بأن موافقة صندوق النقد الدولي تعكس فعالية تطبيق الإصلاحات من جانب باكستان.

وأضاف البيان أن باكستان تجنبت التخلف عن السداد، وهي الآن بحاجة إلى تحويل الاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس إلى فرص اقتصادية أوسع.

تأتي الموافقة عقب اتفاق على مستوى الخبراء تم التوصل إليه في أكتوبر، حيث أكد الصندوق أن باكستان تُحرز تقدمًا في استقرار اقتصادها، مشيرًا إلى انخفاض التضخم، وتحسين احتياطيات النقد الأجنبي، وتحسن ثقة المستثمرين.

يُعدّ برنامج صندوق النقد الدولي محوريًا في استقرار اقتصاد باكستان البالغ 370 مليار دولار، بعد أن أدت أزمة ميزان المدفوعات العام الماضي إلى انخفاض حاد في قيمة الروبية، وإلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

تعزيز استدامة قطاع الطاقة

وقال صندوق النقد الدولي إن "التنفيذ القوي لبرامج باكستان، رغم الفيضانات الأخيرة"، قد ساهم في استقرار الاقتصاد وتحسين الظروف الخارجية، مضيفًا أن الأولويات الآن تشمل تعزيز المالية العامة، واستعادة استدامة قطاع الطاقة، وتسريع الإصلاحات المعززة للإنتاجية.

وقال نائب المدير العام، نايجل كلارك، في البيان: "يجب على باكستان اتباع سياسات حصيفة لترسيخ الاستقرار ودفع نمو أقوى بقيادة القطاع الخاص على المدى المتوسط".

وتعهدت باكستان بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية وتعزيز المالية العامة والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التدابير الرامية إلى تحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية بعد الفيضانات المدمرة هذا العام.