الحكومة توقع عدة مذكرات تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

رحب رئيس الوزراء بجاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور مدبولي إلى حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.

تأكيد أهمية القطاع الخاص والتنمية المستدامة

أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون القائم مع البنك، وخاصة في إطار منصة "نُوفي" للتمويل، مؤكدة أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية المستدامة ودعم دور القطاع الخاص المصري.

كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها لمزيد من التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مشيدة بتوقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.

التزامات البنك الأوروبي في مصر

أكد جريج جاييت أن زيارته الحالية تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، مشيرًا إلى أن مصر من أهم الأسواق للبنك، وأنهم ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة في مجالات عدة، أبرزها: الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى مناقشة عدة مشروعات في الطاقة والكهرباء، ودعم البنك لمستهدفات الدولة في تصدير الطاقة إلى أوروبا، مع تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

برامج تدريب وتأهيل القطاع الصناعي

كما نوه جاييت إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، خاصة في القطاع الصناعي، مؤكداً وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز جهود تقليل الانبعاثات الكربونية.