الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لـTPA برأس مال مدفوع 20 مليون جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إصدار أول إطار تنظيمي كامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز الحوكمة والاستقرار في سوق التأمين والرعاية الصحية.
ترخيص ورقابة ومعايير فنية تواكب التطور
تضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 قواعد الترخيص، والحد الأدنى لرأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، إضافة إلى ضوابط تكنولوجية وأمنية حديثة تضمن جودة الخدمة وشفافية العمليات.
وقال الدكتور محمد فريد إن الإطار الجديد يمثل «خطوة مفصلية» لضبط سوق الرعاية الصحية، ودعم تقديم خدمات آمنة ومتطورة للمواطنين، مشددًا على أن القرار يعزز الرقابة ويحمي حقوق المتعاملين ويمنع أي ممارسات غير منظمة.
شروط الترخيص
ألزم القرار الشركات الراغبة في ممارسة النشاط بأن تكون شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، برأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 20 مليون جنيه، والتقدم للحصول على الترخيص خلال 3 أشهر من القيد التجاري، مع تقديم دراسة جدوى مالية وفنية لمدة 5 سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا، على أن تبدأ الشركة مزاولة النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ الترخيص.
مهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة حتى 10 يوليو 2026
أوضح القرار أن الشركات العاملة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، مع ضرورة الانتهاء من توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
ضوابط خاصة للبرامج ذاتية التمويل وتأمين إلزامي بقيمة 5 ملايين جنيه
فرضت الهيئة ضوابط إضافية على الشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، تشمل:
الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بقيمة لا تقل عن 5 ملايين جنيه.
فصل الحسابات المالية الخاصة بتلك البرامج عن أي أنشطة أخرى.
استقلالية المجلس وتمثيل المرأة وحظر الجمع بين المناصب
حدد القرار شروطًا دقيقة لعضوية مجلس الإدارة، أبرزها:
الاستقلالية وحسن السمعة.
تمتع الرئيس التنفيذي بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في التأمين أو الرعاية الصحية.
أغلبية أعضاء المجلس غير تنفيذية مع تمثيل نسائي إلزامي.
حظر الجمع بين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
هيكل إداري متكامل وإجراءات صارمة لسجلات المطالبات
ألزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي يشمل إدارات:
المطالبات، الموافقات الطبية، تكنولوجيا المعلومات، المراجعة الداخلية، الالتزام، الشكاوى، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تلتزم الشركات بالاحتفاظ بجميع السجلات، بما فيها العقود، جداول المزايا، شكاوى العملاء، وأرصدة الحسابات، لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
حظر كامل لممارسة أي نشاط تأميني خارج اختصاص TPA
شدد القرار على حظر:
بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار وثائق التأمين.
تحديد الأقساط أو تحصيل الاشتراكات.
الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستحق.
نشر معلومات أو بيانات مخالفة لما قُدم للهيئة.
ضوابط التكنولوجيا: اختبارات دقيقة ومسؤولية كاملة عن المخاطر
وفي حالة الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلزم الهيئة الشركات بالتأكد من استيفاء المعايير الفنية وإجراء اختبارات تشغيل دقيقة، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر تشغيلية، ووجود خطة واضحة لاستمرار الخدمة عند الاعتماد على طرف خارجي.