الرقابة المالية والبنك الدولي يبحثان تطوير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البنك الدولي، لبحث أطر تنظيم وإشراف جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي ودعم النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.

مناقشة معايير رأس المال والملاءة المالية المتوافقة مع بازل 3

استعرض الاجتماع المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مؤكدين أنها تمثل ركيزة لتعزيز الملاءة المالية والاستدامة المؤسسية وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل وحماية المتعاملين واستقرار الأسواق، كما تم استعراض التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل وفجوات الوصول إلى التمويل.

المختبر التنظيمي FRA Sandbox لتعزيز الابتكار الرقمي

تم خلال الاجتماع بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox)، الذي يتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة، بما يشجع الابتكار دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.

كما تناول الاجتماع تطبيقات التكنولوجيا المالية بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة لتلبية احتياجات المشروعات.

مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية

تم التطرق أيضًا إلى أهمية مؤشر التسعير المسؤول الذي يرفع مستوى الإفصاح المالي ويضمن الشفافية في أسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة، ما يمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة عبر منصة الهيئة الإلكترونية.

التعاون الدولي لدعم قطاع التمويل غير المصرفي

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في نمو الاقتصاد الوطني، وتقديم خدمات مالية مبتكرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.