الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين الخاصة تقفز لـ168.1 مليار جنيه في 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2024، في خطوة تعكس دور الهيئة في دعم الشفافية وزيادة الثقة في قطاع التأمين، ويوفر التقرير بيانات دقيقة تساعد في رفع كفاءة السوق وتعزيز صناعة القرار والسياسات المؤسسية لدعم الحوكمة والحماية التأمينية في مصر

تطور الاستثمارات والأداء المالي

كشف التقرير عن أن إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023، كما شهدت قيمة الاشتراكات المحصلة نموًا بنسبة 20% لتصل إلى 18.6 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه في العام السابق.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2% بينما بلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%

صافي الدخل والمزايا التأمينية

ارتفع صافي الدخل من الاستثمارات ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 87%، فيما سجلت المزايا التأمينية المسددة 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%

نمو الصناديق والأعضاء

ارتفع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا وزاد عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو، ما يعكس توسع نطاق الاستفادة من الصناديق لتشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية

المسار التشريعي وتحديث القوانين

استعرض التقرير التطور التشريعي لنشاط صناديق التأمين الخاصة منذ صدور قانون رقم 54 لسنة 1975 وحتى إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحد الإطار القانوني لكافة أنشطة التأمين وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، كما شمل التقرير القرارات التنظيمية الحديثة المتعلقة بضوابط الحوكمة وشروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وإعداد القوائم المالية للصناديق الكبيرة

التحول الرقمي والشمول التأميني

في إطار خطة التحول الرقمي، تواصل الهيئة تنفيذ برنامج متكامل للميكنة لتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإطلاق منتجات تأمينية مبتكرة، مع السماح بتأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة لتعزيز الادخار والاستثمار في المجتمع

تعزيز دور الصناديق كمستثمر مؤسسي

يؤكد التقرير التزام الهيئة ببناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تساعد صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز دورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني.