البنك الدولي يستعرض رؤيته لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، واستعراض محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تحويل نموذج الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.

عرض من البنك الدولي حول النسخة النهائية للاستراتيجية

شهد الاجتماع استعراضًا من مسؤولي البنك الدولي للنسخة النهائية من الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية وآليات التنفيذ، وذلك في ضوء أولويات الدولة المصرية، كما قدم البنك رؤية حول السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري بفضل إمكانياته ومقوماته التنافسية.

المشاط: الاستراتيجية تدعم التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن إعداد الاستراتيجية يأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر النمو والتحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، مشيرة إلى التكامل بين الاستراتيجيات القطاعية، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية، مضيفة أن الدولة تعمل على تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة ووضع سقف محدد لها للحد من التضخم وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن التعاون الفني مع البنك الدولي يخدم توجه الدولة في تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن وضع رؤية واضحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يدعم جهود الحكومة في تعزيز الاستثمارات الخارجية ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

الخطيب: التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المختصة على صياغة فرص استثمارية واضحة لتعزيز ترويج مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.

وأضاف الخطيب أن ربط استراتيجية الاستثمار بسياسات التجارة الخارجية يعتبر من ركائز العمل في الفترة المقبلة، بهدف توجيه القطاعات الاستراتيجية نحو الإنتاج للتصدير، بما يعزز القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات ذات القيمة المضافة.

الاستعداد لتقرير «جاهزية الأعمال – Business Ready»

وأوضح الوزير أن وزارة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على رفع مستوى جاهزية منظومة الاستثمار استعدادًا لانضمام مصر لتقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية ستحسّن بيئة الأعمال من خلال تطوير التشريعات، وتوسيع التحول الرقمي، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بدورة حياة المشروع، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

13 قطاعًا استراتيجيًا ضمن الاستراتيجية الجديدة

ناقش الوزيران مع بعثة البنك الدولي المسودة النهائية للاستراتيجية وآليات تنفيذها عبر التركيز على 13 قطاعًا استراتيجيًا، تشمل:
صناعة السيارات والمغذية، الصناعات الإلكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، السياحة والفنادق، خدمات التعهيد والاتصالات، ومراكز البيانات، إذ أشار الاجتماع إلى أن 8 قطاعات جاهزة للترويج، بينما تشهد 5 قطاعات أخرى تنفيذ إصلاحات جارية قبل طرحها على المستثمرين.

تحسين مناخ الاستثمار

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تطوير بيئة الأعمال في مصر، وإعداد تقرير «جاهزية الأعمال» الهادف إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات واسعة تشمل التشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة.