" أسوشيتد برس" تكشف تأثير عقوبات ترامب على قضاة الجنائية الدولية

سلط تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"،الجمعة، الضوء على التأثير الواسع للعقوبات الأمريكية على تسعة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم ستة قضاة والمدعي العام الرئيسي "كريم خان".

وبحسب التقرير، تم قطع العلاقات بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية من قبل البنوك وشركات بطاقات الائتمان وكبري شركات التكنولوجيا مثل أمازون، نتيجة للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسبب تحقيقات جرائم الحرب التي طالت مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.

وكشفت "أسوشيتد برس"، أن الإجراءات التي تم اضافتها للأمر التنفيذي الذي أصدرة "ترامب" في وقت سابق من هذا العام، تمنعهم من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية والأنشطة اليومية مثل التسوق عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، وتمنعهم من دخول الولايات المتحدة، مما يخضعهم لنفس القيود المفروضة على شخصيات مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سُمح له مع ذلك بزيارة ولاية ألاسكا الأمريكية لعقد قمة مع ترامب في أغسطس الماضي.

وأعلن البيت الأبيض العقوبات في فبراير الماضي، بزعم إن هذه الخطوة جاءت رداً على "الأعمال غير المشروعة والتي لا أساس لها والتي تستهدف أمريكا وحليفتنا المقربة إسرائيل".

وذلك بعد إعلام المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة.

إدراج قضاة الجنائية بقوائم الإرهاب والجريمة المنظمة  

وصرحت القاضية الكندية "كيمبرلي بروست"، إحدى مسؤولات المحكمة الجنائية الدولية - من بين المستهدفين بالعقوبات-، لوكالة أسوشيتد برس: «الآن أنا مدرجة على قائمة المتورطين في الإرهاب مثل بوتين ونتنياهو».

وقالت: "لقد عملت طوال حياتي في مجال العدالة الجنائية، والآن أُدرج اسمي على قائمة تضم المتورطين في الإرهاب والجريمة المنظمة".

عوقبت القاضية الكندية لتصويتها لصالح السماح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة التي ارتُكبت في أفغانستان، بما في ذلك على يد جنود أمريكيين وعناصر استخبارات.

تُهدد العقوبات الشركات والأفراد بغرامات باهظة وعقوبات سجن في الولايات المتحدة إذا قدموا دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا للأفراد الخاضعين للعقوبات، مما يدفعهم إلى سحب خدماتهم عنهم.

وقالت نائبة المدعي العام "نزهات شميم خان": "لا يمكنيي أبدًا التأكد عندما لا تعمل بطاقتي في مكان ما، ما إذا كان هذا مجرد خلل تقني أم أنه نتيجة للعقوبة".

وتُهدد العقوبات الشركات والأفراد بغرامات باهظة وعقوبات سجن في الولايات المتحدة إذا قدموا دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا للأفراد الخاضعين للعقوبات، مما يدفعهم إلى سحب خدماتهم عنهم.