وزير أيرلندي ينفي تهمة معاداة السامية: القيود التجارية تقتصر على واردات المستوطنات الإسرائيلية

تستعد أيرلندا لإصدار قانون للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه الحكوة ضغوطاً داخلية متصاعدة لتوسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات.

وتعد أيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للعدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 67 ألف شخص.

وعلق "توماس بيرن" وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع، الجمعة، في تصريحات لوكالة رويترز، بأن مشروع القانون يقتصر على استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية، ولن يُصبح قانونًا هذا العام، رافضًا الاتهامات الأمريكية والإسرائيلية لبلاده بمعاداة السامية.

وقال "بيرن" : "إنه إجراء محدود للغاية، يهدف إلى حظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وقد طُبّقت إجراءات مماثلة بالفعل في عدد من الدول الأوروبية".

ومن المتوقع أن يُسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودًا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

أشارت الحكومة الأيرلندية إلى قرب إقرار مشروع القانون، لكنها لم تُعلن بعد نطاقه رسميًا.

وامتنع الوزير الإيرلندي عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في ظل دراسة الحكومة لتداعياته، قائلًا: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت مصادر أن الحكومة الإيرلندية تعتزم تخفيف القانون، وحصر نطاقه في تجارة محدودة من السلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.