التضامن الاجتماعي تشارك البيئة الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة

وزيرة التضامن الاجتماعي:

-  معنيون بموضوعات البيئة لاتصالها الوثيق بقضايا تنمية الأسر اجتماعيا وصحيا وثقافيا، والأسر الأفقر والنساء هم الأكثر تأثراً بآثار تغير المناخ.
-  نتعهد بدعم المجتمع المدني لأن دوره كبير في تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتشجير، وتعزيز الوعي البيئي، ويساهم في مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، وتبطين الترع والمساقي.
-  العدالة المناخية هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، ونقدر دور وزارتي البيئة والخارجية في مفاوضات الحصول على نصيب أكبر من التمويل في برامج تغير المناخ
-  عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3,3 مليار جنيه.
 
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى في الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة "٢٠٢٦/٢٠٢٢"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر والدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة والدكتورة  هالة يسري رئيس لجنة التيسير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة مرفق البيئة العالمي وعدد من الجمعيات الأهلية .

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس التزاما مشتركا بتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه مصر والعالم، مقدمة الشكر والتقدير لوزارة البيئة ومرفق البيئة العالمي على تنظيم هذا البرنامج الرائد للمنح الصغيرة، الذي يهدف إلى دعم مشاريع الجمعيات الأهلية المبتكرة والمؤثرة في مجالات مختلفة مثل التنوع البيولوجي والتغير المناخي والمياه والنفايات والطاقة المتجددة.

وأضافت القباج أن اللقاء يكتسب أهمية كبرى من المحاور المرتبطة به، حيث تستهدف الدولة المصرية تحقيق الحياة الكريمة وهو ما يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية والمناخية،  متقدمة بالشكر لمرفق البيئة العالمي فى رعايته للمشروعات الرائدة للجمعيات الأهلية، مثنية على التجربة المصرية للعمل الأهلى ودوره فى قضايا البيئة، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية منها 274 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى  3.3 مليار جنيه مصري تقريبا، وهناك اتحاد نوعى  تم تدشينه للجمعيات المهتمة بالمناخ يضم 50 جمعية تقريبا وتتنوع المشروعات البيئية المنفذة بالجمعيات منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر ونشر فكرة الزراعات الذكية وترشيد استخدام المياه والتخلص الآمن من المخلفات وتبادل الخبرات مع الجهات والمراكز البحثية والعلمية  . 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعيات الأهلية التي تم اختيار مشاريعها في المرحلة الأولى  من هذا البرنامج خلال مرحلته السابعة تتمثل في  16 مشروعاً من 7 محافظات مختلفة من أربعة أقاليم جغرافية تعبر عن تمثيل متوازن وقوي من كافة أنحاء الجمهورية ، حيث تعد هذه المشاريع نماذج مشرفة للمبادرة والإبداع والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والدولية.

وأوضحت القباج أن الوزارة معنية بموضوعات البيئة لاتصالها الوثيق بقضايا الفقر، حيث تنعكس على نصيب المواطن من جودة الحياة والتنمية الاقتصادية وتحسين سبل العيش الخاصة ، مؤكدة على أهمية نشر  الوعى حول القضايا البيئية ونشر التوعية حول ترشيد استخدام الموارد الطبيعية خاصة أن الفئات الأولى بالرعاية هم الاكثر تأثرا بالقضايا البيئية وبصفة خاصة المرأة ،موضحة دور الرائدات من خلال  15 ألف رائدة مجتمعية فى ذلك، حيث يعد أحد محاور برنامج وعى هو ترشيد استخدام المياه والحفاظ علي الموارد البيئية ومرحبة فى ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.
 
وأكدت  القباج أن العدالة المناخية تعني ضمان التوزيع العادل للأعباء، مثمنة الجهود المصرية أثناء قمة المناخ cop27 والتي عقدت في شرم الشيخ عام 2022 .