التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من زيوت الطعام يكفي 5.6 شهر ولا أزمة بالأسواق

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر كميات كبيرة من زيوت الطعام بكافة أنواعها في الأسواق المحلية والمنظومة التموينية، نافية ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة أو نقص في زيوت الطعام بعدد من المحافظات.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن جميع أصناف زيوت الطعام، سواء الزيوت التموينية أو الزيوت الحرة، متاحة بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددة على أن ما يُثار حول وجود نقص في المعروض غير صحيح ولا يعكس الواقع الفعلي للموقف التمويني.

وأشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني، سواء المتوافر داخل البلاد أو من خلال التعاقدات الجارية على الاستيراد، يكفي لمدة 5.6 شهر، وهو ما يعكس استقرار منظومة توفير الزيوت وتأمين احتياجات السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، لفتت الوزارة إلى انتظام صرف المقررات التموينية للمواطنين، حيث بلغت نسبة صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر الجاري أكثر من 65% حتى صباح اليوم، دون وجود أي معوقات أو شكاوى مؤثرة من جانب المواطنين.

كما أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية، اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، إلى جانب استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بما يتيح بدائل متعددة تناسب احتياجات الأسر المختلفة.

وفي إطار جهود وزارة التموين لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق، أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ كميات كبيرة من الزيوت الحرة بمختلف أنواعها وأحجامها داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، إلى جانب توفيرها في جميع فروع أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص وبأسعار مناسبة.

كما تم ضخ كميات من زيوت الخليط المنتجة من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية في عدد من السلاسل التجارية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتسهيل حصول المواطنين على المنتج وتوسيع منافذ التوزيع.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق، والتدخل الفوري حال وجود أي ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية وعلى رأسها زيوت الطعام، والحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين بشكل كامل.