البنك المركزي و«EBRD» يطلقان جلسات “Master Talks” لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي
أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبمشاركة اتحاد بنوك مصر، سلسلة الجلسات التثقيفية المتخصصة “Master Talks”، في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية، وتعزيز المعرفة والابتكار داخل القطاع المصرفي المصري.
مشاركة مصرفية واسعة ومتحدثون دوليون
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، فضلًا عن مشاركة متحدثين دوليين.
الذكاء الاصطناعي في صدارة المناقشات
وتناولت الجلسة استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض أبرز التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في الأسواق الناشئة، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها.
سلسلة ندوات متخصصة للتحول الرقمي
ويمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة من الندوات المتخصصة تحت مظلة “Master Talks”، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الصناعة المصرفية.
تعزيز التقنيات الحديثة لخدمة الأفراد والمشروعات
وركزت المناقشات على دور التقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير الأنظمة المالية، وإمكانية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية، خاصة للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
دعم الابتكار والنمو الشامل في القطاع المالي
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام داخل النظام المالي المصري، بما يتماشى مع التوجهات الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030
كما تؤكد المبادرة الأهمية التي يوليها البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، والاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاعين المصرفي والمالي.
معدلات نمو قياسية للشمول المالي
وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي بمصر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، بمعدل نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، فيما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا بنحو 395% خلال الفترة ذاتها.
استثمارات ممتدة لـ«EBRD» في مصر
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، ضخ البنك استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو، موزعة على 206 مشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية.