وزير الإسكان يقر تيسيرات جديدة لسداد المتأخرات حتى فبراير 2026

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إقرار حزمة تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.

التخفيف عن المواطنين وتسريع تحصيل مستحقات الدولة

وأكد وزير الإسكان أن هذه التيسيرات تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين من الوحدات، إلى جانب تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة، بما يعكس توجه الوزارة نحو تبني حلول مرنة وفعّالة تحقق العدالة الاجتماعية وتدفع عجلة التنمية.

تفاصيل نسب الإعفاء من غرامات التأخير

من جانبه، أوضح المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين لتخفيف الأعباء المالية المتراكمة، وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية.

وأشار إلى أن التيسيرات تشمل منح إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وإعفاء بنسبة 50% من الغرامات عند سداد 50% من قيمة المستحقات، بالإضافة إلى إعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة حال السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.

سياسة متكاملة لدعم المواطن واستقرار السوق العقارية

وأكد درويش أن هذه الإجراءات لا تمثل مجرد إعفاءات مؤقتة، بل تأتي في إطار سياسة متكاملة لدعم المواطنين، بما يسهم في تقليل حالات التعثر في السداد وتحقيق الاستقرار للمنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.

شروط تطبيق التيسيرات

وأوضح أن التيسيرات تُطبق على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي توجد بشأنها دعاوى متداولة، أو صدرت لها أحكام ابتدائية، أو ما زالت متداولة استئنافيًا، وذلك بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصروفات أخرى.

وأكد أن التيسيرات لا تسري في حال وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى، كما لا تُطبق على الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تُطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.