محمد فريد: الرقابة المالية تعزز التمويل العقاري عبر وثائق تأمين الملكية

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية توفير منظومة مالية متكاملة تدعم نشاطي التمويل العقاري والتأمين، بما يضمن استقرار المستثمرين ويسهم في دفع نمو السوق العقاري المحلي.

وثيقة تأمين سند الملكية لطمأنة المستثمرين

وأوضح فريد، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر جريدة «حابي»، أن الهيئة عملت على تطوير أدوات التأمين المرتبطة بالملكية، وعلى رأسها وثيقة تأمين سند الملكية، والتي تستهدف حماية حقوق المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع مستوى الثقة عند الاستثمار في السوق العقاري المصري.

تكامل التأمين والتمويل العقاري

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل بين قطاعي التأمين والتمويل العقاري، حيث تسهم في استقرار الملكيات وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات، بما يمكّن البنوك والمؤسسات المالية من تقديم التمويل العقاري بكفاءة أكبر وبمخاطر أقل.

إعادة تأمين دولية تعزز جاذبية السوق

وأكد فريد أن القطاع التأميني المصري أصبح قادرًا على إعادة تأمين وثائق تأمين الملكية لدى جهات دولية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد من جاذبية السوق العقاري المصري للاستثمارات الخارجية.

نمو قوي في التأمين الإلكتروني والشمول المالي

ولفت إلى النمو الملحوظ في استخدام المنصات الإلكترونية للتأمين، حيث ارتفع عدد المعاملات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 35% خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير هذه القنوات لدعم الشمول المالي، وتمكين المواطنين من إدارة المخاطر المرتبطة بالحياة والعمل والكوارث الطبيعية بكفاءة.

الادخار طويل الأجل ودعم الاستثمار العقاري

وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أهمية تشجيع الاستثمار التراكمي والتدريجي في الأسهم وصناديق الاستثمار، باعتباره جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الادخار طويل الأجل، ومواجهة التضخم، وتعظيم العوائد، بما يدعم انخراط المجتمع في أسواق المال ويوفر بيئة مالية مستقرة ومستدامة للتمويل العقاري.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات وتنظيم الأسواق 

واختتم فريد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وتنظيم الأسواق المالية، وتهيئة السوقين العقاري والتمويلي لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.