وزيرة التخطيط: توسيع أدوات تمويل القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي في 2026

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز وتمويل دور القطاع الخاص خلال العام المقبل، مشددة على أن مشاركته في الاستثمار لم تعد خيارًا أو رفاهية، بل ضرورة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشراكات الدولية

وأوضحت المشاط، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر جريدة «حابي»، أن الدولة تعمل على توفير حزمة متنوعة من الأدوات التمويلية، تشمل التمويل المؤمَّن من مؤسسات دولية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب منح مخصصة لدعم إعداد دراسات الجدوى للشركات، وتقديم تسهيلات للاستثمار في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

تمويل منخفض التكلفة وجذب الاستثمارات

وأكدت وزيرة التخطيط أن التعاون مع شركاء التنمية يستهدف إتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية والمستدامة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال.

دعم الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام

وأشارت المشاط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.