10 سنوات لمدير بهيئة المجتمعات العمرانية في قضية رشوة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة مصطفى أحمد لطفي، 61 سنة، مدير عام الصيانة والحملة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، وذلك في قضية اتهامه بطلب وتلقي رشوة مقابل إسناد أعمال توريد مركبات سحب مياه لصالح إحدى الشركات.

كما قضت المحكمة بإعفاء كل من علاء الدين حسين رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت باور للتجارة والتوكيلات، ومحمود علي حسين رئيس مجلس إدارة شركة مدينة نصر للتجارة والمقاولات وشريك بشركة إيجيبت باور، ومصطفى طلعت التابعي مدير المبيعات بذات الشركة، من العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف رشدي، وعضوية المستشارين أشرف الهواري، ووائل عبد الله، ومحمد يوسف، وبحضور نجيب محفوظ وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد كمال.

تفاصيل الاتهام

وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب وقائع رشوة خلال الفترة من فبراير 2021 وحتى 26 مايو 2022، بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث، بوساطة المتهم الرابع، مبلغ خمسين ألف يورو وهاتفين محمولين، كما تلقى مبلغ 500 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات إسناد توريد خمس مركبات سحب مياه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح شركتهما.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، فيما وُجه للمتهم الرابع اتهام بالتوسط في تقديم الرشوة.

التحريات والتسجيلات

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، استنادًا إلى معلومات أكّدتها التحريات، أن المتهم الأول استغل موقعه الوظيفي واختصاصه بحصر احتياجات أجهزة المدن الجديدة التابعة للهيئة من المعدات والمركبات، فضلًا عن رئاسته اللجنة المختصة بوضع المواصفات الفنية للمناقصات.

وأوضحت التحقيقات أنه عقب طرح الهيئة المناقصة العامة رقم 178 لسنة 2021 لتوريد خمس مركبات سحب مياه بقيمة إجمالية بلغت نحو 60 مليون جنيه، طلب المتهم الأول من مالكي شركة إيجيبت باور عطايا مالية على سبيل الرشوة، مقابل إسناد أعمال التوريد على شركتهما.

واستصدرت النيابة أذونًا بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بين المتهمين، وأسفر تنفيذها عن تسجيلات صوتية ومرئية أكدت وقائع الاتفاق على الرشوة، وقيام المتهم الأول بوضع مواصفات فنية تتطابق مع العرض الفني المقدم من الشركة، بما منحها أفضلية على باقي الشركات المتقدمة للمناقصة.

وبالفعل، جرى إسناد أعمال التوريد إلى الشركة بتاريخ 23 يناير 2022.

واقعة التسليم

ورصدت التحريات لقاءً مسجلًا بتاريخ 3 مارس 2022 جمع المتهمين الأول والرابع بأحد المحال العامة بمدينة الشيخ زايد، أكد خلاله المتهم الأول طلبه لعطايا الرشوة بعد تنفيذ ما اتفق عليه. وعلى إثر ذلك، قام المتهمان الثاني والثالث بتاريخ 1 أبريل 2022 بتسليم دفعة من مبلغ الرشوة إلى المتهم الرابع، الذي نقلها بدوره إلى المتهم الأول خلال لقاء آخر بالمحل ذاته.

كما ثبت من التحقيقات أنه بتاريخ 5 أبريل 2022، سدد المتهم الأول من حصيلة الرشوة مبلغ 454 ألف جنيه أقساطًا لإحدى الوحدات الصيفية بمنطقة الساحل الشمالي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت التهم قبل المتهم الأول يقينًا، استنادًا إلى التحريات الجادة، والتسجيلات الصوتية والمرئية، وما أسفرت عنه التحقيقات، لتقضي بالعقوبة المشددة بحقه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة وفقًا لما انتهت إليه من أسباب قانونية.