تنسيق مالي ونقدي لضمان استقرار الأسعار ودعم قطاعي المواطنين والشركات.. التفاصيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق المشترك بين السياستين المالية والنقدية، في إطار توجه الدولة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركّز على بحث آليات تعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، إلى جانب دعم احتياجات قطاع الأعمال والشركات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع أكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توفير التمويلات المطلوبة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، حيث جرى التأكيد على أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب ودعم الاستثمارات في قطاع الطاقة.
كما ناقش الاجتماع تطورات معدلات التضخم، حيث تم استعراض الجهود المبذولة للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، خاصة بعد تراجعه خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة لضمان استدامة هذا الاتجاه وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسعار.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية من جانب الحكومة لتكامل السياسات الاقتصادية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو شامل ومستدام.