رئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي وتحسين هيكل المديونية هدف الحكومة الأساسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته يمثلان أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي ودعم مسار التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، الذي عُقد مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك وزير المالية، إلى جانب عدد من نواب الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية والتنموية، ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الاجتماع استعرض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن تحركات الدين الخارجي في حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على إعادة هيكلة بعض الديون عبر آليات مبتكرة، من بينها مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق نمو الدين، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد وفقًا للإطار المعتمد، بما يعكس التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر انضباطًا واستدامة.