مجلس الوزراء يقر مشروعات استثمارية وتنموية ويمنح العفو الرئاسي بمناسبة عيد الشرطة الـ74

عقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعه الدوري الـ71 اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، حيث تم بحث عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية والقانونية، واتخاذ قرارات هامة تتعلق بالاستثمار، والقوانين، والمبادرات الوطنية، إلى جانب الموافقة على منح العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.

العفو عن بعض المحكوم عليهم

وافق مجلس الوزراء على العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، احتفالاً بعيد الشرطة الـ74، ضمن توجهات الدولة لتفعيل دور العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن المواطنين وفق ضوابط قانونية محددة.

قرارات استثمارية وتنموية هامة

وافق المجلس على مشروع قانون باتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة "بدر الدين المندمجة" بالصحراء الغربية، بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي "كايرون أويل آند جاز ليمتد" و"كابريكورن إيجيبت ليمتد"، باستثمارات إجمالية لا تقل عن 208 ملايين دولار، في خطوة تعزز جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتنمية الموارد الطبيعية.

كما منح المجلس الرخصة الذهبية لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م.م"، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع السيارات والحافلات وغيرها على مساحة نحو 30 فدانًا بالمنطقة الصناعية اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة، بجانب الميناء الجاف السادس من أكتوبر، بما يدعم التصنيع المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

تعزيز التعاون الدولي

في مجال التعاون الدولي، وافق مجلس الوزراء على عدة مشروعات قرارات رئاسية، منها:

انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية، مع بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الدوليين.

تنفيذ مشروعات تنموية بسوهاج بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في المحافظة.

تنفيذ مشروع منحة لإنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في منطقة قناة السويس بالتعاون مع كوريا الجنوبية، بقيمة 4.3 مليون دولار، بما يسهم في تطوير منظومة الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية.

المبادرات الثقافية والمؤسسية

وافق المجلس على الترخيص لوزارة المالية بإصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية غير متداولة من فئة المائة جنيه، بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة، تكريماً لدورها التاريخي في حماية حقوق ومصالح الدولة المصرية.

كما تم الموافقة على استضافة مصر المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة على الحماية البيئية للبحر المتوسط وبروتوكولها الخاص باتفاقية برشلونة، لتعزيز الجهود الإقليمية لحماية البيئة البحرية والساحلية، ومكافحة التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.

في النهاية جاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم ليؤكد استمرار الدولة المصرية في تعزيز الاستثمار المحلي والدولي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية، إلى جانب الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، وتطوير التشريعات القانونية بما يواكب الأهداف الاستراتيجية للدولة.