بمشاركة مصرية.. الأمم المتحدة تختتم مؤتمرها حول مواجهة الابتزاز الإلكتروني للمرأة

اختُتمت أمس فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة، والذي عُقد بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسفارة مملكة النرويج، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والتقنية.

وشهدت الجلسة الختامية حضورًا رفيع المستوى من الخبراء التقنيين وعدد من قضاة محكمة النقض المصرية، حيث تناولت المناقشات أبرز التحديات القانونية والعلمية المرتبطة بتطبيق الأطر التشريعية المنظمة للجرائم السيبرانية، ولا سيما جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف النساء، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية.

واستعرض المشاركون مجموعة من الآليات القانونية والحلول التقنية القابلة للتنفيذ، والتي تهدف إلى الحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز منظومة الحماية القانونية للمرأة المصرية، بما يسهم في مواجهة مختلف أشكال العنف الرقمي.

وفي هذا السياق، أعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تقديره للمشاركة الفعالة لقضاة محكمة النقض المصرية، مؤكدًا أن هذه الإسهامات القضائية تمثل ركيزة أساسية في الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز حماية المرأة من الانتهاكات الرقمية.

وتناول المؤتمر أطر الشراكة الاستراتيجية بين محكمة النقض المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، مسلطًا الضوء على الدور المؤسسي والتاريخي للمحكمة في تطوير المنظومة القانونية ورفع كفاءة مؤسسات العدالة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف السيبراني.

وطالب ممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتنظيم المزيد من ورش العمل المتخصصة بمشاركة قضاة محكمة النقض، للاستفادة من خبراتهم القانونية والعلمية في دعم جهود التصدي للجرائم السيبرانية.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين، تقديرًا لإسهاماتهم القانونية والعلمية التي أسهمت في دعم مخرجات المؤتمر وتعزيز توصياته.