المصرف المتحد يوقع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية و«الأولى» لدعم التمويل العقاري

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشؤون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

نظم سداد ميسّرة وتنشيط السوق العقاري

وبموجب البروتوكول، تقوم شركة «الأولى» والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسّرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط حركة السوق العقاري.

دعم التنمية العمرانية المستدامة

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تتماشى مع احتياجات المواطنين، وتعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب مسؤولي المصرف المتحد وشركة «الأولى»، وممثلي الجانبين.

استراتيجية لتوسيع قاعدة المستفيدين

وأكد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.

وأوضحوا أن البروتوكول يعزز ثقة العملاء في السوق العقاري من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، تحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، وتدعم استدامة السوق العقاري المصري.

المصرف المتحد: التزام بدعم خطط الإسكان

ومن جانبهم، أكد مسؤولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

«الأولى»: نموذج ناجح للتكامل مع القطاع الخاص

كما أوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع، وزيادة حجم التداول في السوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

خطوة لتعزيز التمويل العقاري المستدام

وأكد الجانبان أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.