وزير التموين: الصناعات الغذائية قطاع استراتيجي يؤثر في هيكل الاقتصاد الوطني

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، وذلك تحت رعاية وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وشهد المؤتمر حضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئات المعنية، وممثلي الصناعة والاستثمار، واتحاد الغرف التجارية.

مشاركة قيادات وزارة التموين

وحضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية خالد شرف، مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

توقيت مهم للصناعة الغذائية

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته بالمؤتمر، أن انعقاد هذا الحدث يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تتقاطع فيه متطلبات الاستقرار الاقتصادي مع ضرورات التطوير الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية تُعد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في هيكل الاقتصاد الوطني، وأحد الركائز الرئيسية لاستقرار الأسواق.

تنظيم السوق وسلاسل الإمداد

وأوضح الوزير أن المتغيرات العالمية خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن حماية الأسواق وتأمين الاحتياجات لا يرتبطان فقط بحجم الإنتاج، وإنما بكفاءة تنظيم السوق، وانضباط سلاسل الإمداد، وقدرة السياسات العامة على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والصالح العام.

وأكد أهمية النظر إلى الصناعة الغذائية كمنظومة متكاملة تبدأ بالتشريع، وتمتد إلى التداول، وتنتهي عند السوق والمستهلك.

دور التموين يتجاوز توفير السلع

وأشار وزير التموين إلى أن دور الوزارة لم يعد يقتصر على المفهوم التقليدي لتوفير السلع، بل يمتد إلى الإسهام في بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي، وضمان استقرار الإتاحة، وتحقيق توازن سعري يدعم الصناعة الوطنية ويحمي المستهلك في الوقت ذاته.

تطوير السياسات ورفع كفاءة السوق

وأضاف أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير أدواتها وسياساتها، للانتقال من المعالجة الظرفية لاختلالات السوق إلى التعامل معها بمنهج هيكلي ومستدام، عبر تحسين كفاءة منظومات التخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتطوير آليات تداول السلع، وتقليل الفاقد، بما يعزز قدرة السوق على مواجهة المتغيرات.

تشريعات مرنة لتعزيز التنافسية

وأكد الوزير أن تحقيق التنافسية الحقيقية للصناعة الغذائية يرتبط بتوافر أطر تشريعية مرنة وفعالة تواكب تطور الصناعة، وتنظم السوق دون الإخلال بديناميكيته، وتوفر الوضوح والاستقرار اللازمين لجذب الاستثمارات ودعم النمو.

التزام بدعم صناعة غذائية مستدامة

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور شريف فاروق على أن مستقبل الصناعة الغذائية في مصر يتطلب مواصلة العمل على بناء سوق منظم ومتوازن، يحقق الكفاءة الاقتصادية دون الإخلال باعتبارات العدالة والاستقرار، مؤكدًا التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها كأحد الأركان الأساسية للدولة المنظمة للسوق، وشريك فاعل في دعم صناعة غذائية تنافسية ومستدامة.