بلاغ للنائب العام ضد الداعية عبد الله رشدي بتهم التزوير واستغلال الدين إلكترونيًا

تقدّم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم الخميس، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام برقم 1480327، ضد الداعية المعروف عبد الله رشدي وآخرين، طالبًا فتح تحقيق عاجل في وقائع تزوير محرر رسمي (وثيقة زواج) واستعمال محرر مزور وانتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون، وذلك على خلفية ما وصفه البلاغ بمخالفات تمس الثقة العامة في محررات الأحوال الشخصية وضمانات الرضا الصحيح في عقود الأسرة.

تفاصيل البلاغ

ذكر البلاغ أن الوقائع تتعلق بوثيقة زواج بين رشدي وإحدى الفتيات البلوجر، حيث أُثيرت شكوك حول إضافة شرط لاحق في خانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد، ينص على ردّ مهر قدره 50 ألف جنيه و51 جرام ذهب حال طلب الخلع، دون علم الزوجة ووليّها، وبدون وجود توقيعات أو بصمات رسمية على الشرط المضاف.

وأشار البلاغ إلى تداول تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بين طليقة رشدي وشخص يُدعى "سيد البنجي"، يفيد بأنه ليس مأذونًا شرعيًا وأنه تدخل في تحرير أو إضافة بيانات على وثائق زواج، ما يستدعي فحصًا فنيًا لتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.

طلبات التحقيق

طالب مقدم البلاغ باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

ضبط أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد لدى المأذون المختص.

ندب الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير لفحص خانة الشروط وتحديد توقيتات إضافتها.

سماع أقوال الزوجة ووليّها والشهود.

ندب جهة فنية لفحص التسجيل الصوتي وربطه ببيانات الاتصالات الرسمية.

سياق البلاغ القانوني

أشار البلاغ إلى أن وزارة الأوقاف سبق أن منعت عبد الله رشدي من الخطابة وعزلته عن إمامة المساجد، لما نُسب إلى منهجه من توظيف الدين خارج مقاصده وإثارة جدليات غوغائية تولّد التعصب والكراهية.
ورغم ذلك، واصل رشدي نشاطه الدعوي والإفتائي عبر الساحات الإلكترونية، مستغلًا وسائل التواصل في صناعة “ترند” قائم على الاستفزاز والاستقطاب، بما يهدد قيمة الأسرة وحقوق المرأة، ويمس القانون في إطار تنظيم الخطابة والدروس الدينية وقواعد الإعلام ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما طالب البلاغ بفحص ما يثار عن مظاهر التكسب غير المشروع من نشاطه الدعوي الإلكتروني والتحقق من مصادر العوائد ومشروعية طرق تحصيلها.