الحكومة المصرية تنفي شائعات تنازل مصر عن أرض بالسخنة لشركة قطرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، بيانًا رسميًا نفى فيه الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تنازل مصر عن أرض في منطقة السخنة لصالح شركة "المانع" القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

وأكد البيان أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي المسؤولة عن جميع المنشآت والمناطق الصناعية المملوكة للدولة، والتي تخضع بالكامل للسيادة المصرية، موضحًا أن أرض مشروع شركة "المانع" لإنتاج وقود الطائرات المستدام ممنوحة للشركة بنظام حق الانتفاع المتبع في جميع عقود الاستثمار بالهيئة، وليس تنازلاً عن أي جزء من الأرض.

وأشار البيان إلى أن مبلغ 200 مليون دولار المدرج في المشروع يمثل التكاليف الاستثمارية فقط، ولا يعكس ثمن الأرض أو أي حقوق ملكية، كما يحقق المشروع عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، تشمل:

العوائد المباشرة: مقابل حق الانتفاع بالأرض ورسوم التداول في ميناء السخنة والرسوم الإدارية الأخرى.

العوائد غير المباشرة: تشمل دعم الشركات المصرية المشاركة في إنشاء المشروع، شراء الخامات المحلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.

كما أوضح البيان أن الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشروع تمثل حوافز استثمارية عامة وفق قانون الهيئة، ولا تُخص أي مستثمر بعينه.

وأكدت الهيئة أن اختيار المنطقة الاقتصادية للسخنة لإقامة المشروع جاء لضمان التكامل بين المصانع والميناء، ما يعزز كفاءة الإنتاج وخفض تكاليف النقل، في ظل امتلاك ميناء السخنة لأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان عالميًا، وفق موسوعة جينيس، مما يجعله نافذة استراتيجية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا.

واختتم البيان بنداء للمواطنين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، التي تستهدف الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر، مؤكدة حرص الدولة على حماية الاستثمارات وتشجيع الشراكات الدولية.