الأمن المائي وحوض النيل في صدارة مباحثات السيسي والبرهان

في لحظة إقليمية دقيقة تتقاطع فيها الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة مع تحديات الموارد العابرة للحدود، عادت قضية الأمن المائي إلى واجهة المشهد الدبلوماسي في وادي النيل. ففي القاهرة، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في مباحثات موسعة عكست حجم القلق المشترك إزاء مستقبل نهر النيل، ورفض البلدين لأي إجراءات أحادية قد تمس الحقوق التاريخية لدول المصب.

اللقاء، الذي عُقد يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، لم يكن بروتوكوليًا فحسب، بل جاء محمّلًا برسائل سياسية واضحة، في توقيت تشهد فيه المنطقة حالة من السيولة الاستراتيجية، سواء في القرن الأفريقي أو داخل السودان ذاته.

محاور اللقاء: شراكة استراتيجية في زمن الأزمات

أولًا: العلاقات الثنائية والتكامل بين البلدين

أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسودان، باعتبارها علاقات تتجاوز الاعتبارات السياسية الظرفية، لتستند إلى روابط الجغرافيا والمصير المشترك. وجرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودعم مسارات التنمية في البلدين.

الرئيس السيسي شدد على أن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي، في إشارة إلى الترابط الوثيق بين استقرار دول حوض النيل.

ثانيًا: السودان… الأزمة الداخلية والدعم الإقليمي

تناولت المباحثات تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في السودان، في ظل استمرار النزاع المسلح وما خلّفه من تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة. وأكد الجانب المصري دعمه الكامل للمؤسسات السودانية الشرعية، وحرصه على وحدة السودان وسلامة أراضيه، والدفع نحو حلول سياسية تضع حدًا لمعاناة المدنيين.

هذا البعد الإنساني في اللقاء يعكس إدراك القاهرة لخطورة تفكك الدولة السودانية، ليس فقط على الداخل السوداني، بل على استقرار الإقليم بأسره.

الأمن المائي: جوهر المباحثات ونقطة الالتقاء

رفض قاطع للإجراءات الأحادية

احتل ملف الأمن المائي في حوض النيل موقع الصدارة في المباحثات، حيث أكد الجانبان تطابق مواقفهما بشأن الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة، ولا سيما في ما يتعلق بمشروعات كبرى على نهر النيل الأزرق.

وشدد الطرفان على أن أي تحرك أحادي الجانب، دون توافق قانوني ملزم، من شأنه تهديد الأمن المائي لدول المصب، ويقوض مبادئ القانون الدولي التي تحكم استخدام الأنهار العابرة للحدود.

سد النهضة: أزمة مستمرة بلا اختراق

أعاد اللقاء التأكيد على موقف القاهرة والخرطوم الداعي إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم بمصالح دولتي المصب.

وترى مصر أن تشغيل السد دون اتفاق يمثل تهديدًا وجوديًا، في ظل اعتمادها شبه الكامل على مياه النيل، بينما يتقاطع الموقف السوداني مع هذا القلق، خاصة فيما يتعلق بأمان السدود وتنظيم تدفقات المياه.

دلالات سياسية أعمق

1. التنسيق المصري-السوداني كجبهة دبلوماسية

يعكس اللقاء حرص البلدين على إعادة بناء جبهة دبلوماسية متماسكة في مواجهة ما يُنظر إليه كخلل في موازين التفاوض حول مياه النيل، مع السعي لإبقاء الملف في إطار الحلول السلمية متعددة الأطراف.

2. الأمن المائي كجزء من الأمن القومي

تأكيد السيسي على أن الأمن المائي لا يقبل المساومة يضع القضية في إطارها الاستراتيجي، باعتبارها مسألة تتجاوز الاقتصاد والزراعة، إلى صلب الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.

3. السودان بين الداخل المضطرب والرهانات الإقليمية

يحاول السودان، رغم أزمته الداخلية، الحفاظ على موقعه كطرف فاعل في ملفات الإقليم، لا سيما ملف النيل، وهو ما يمنح التنسيق مع مصر بعدًا مضاعفًا سياسيًا ودبلوماسيًا.

أبعاد إقليمية أوسع

يتزامن هذا اللقاء مع تصاعد التوترات في القرن الأفريقي، وتزايد المخاوف من تحول ملف المياه إلى عامل صدام بدلًا من كونه مجالًا للتعاون. وفي هذا السياق، يبرز الخطاب المصري-السوداني كدعوة لإعادة الاعتبار للحلول التوافقية واحترام القانون الدولي، في مواجهة منطق فرض الأمر الواقع.

خلاصة

لقاء السيسي والبرهان في القاهرة لم يكن مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل مثّل تأكيدًا جديدًا على وحدة الموقف المصري-السوداني تجاه واحدة من أخطر قضايا المنطقة: الأمن المائي في حوض النيل. وفي وقت تتعقد فيه الأزمات السياسية والإنسانية، يعكس هذا التنسيق رغبة البلدين في تحويل التحديات المشتركة إلى مساحة للعمل المشترك، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية عبر الدبلوماسية لا الصدام.

إنها رسالة واضحة مفادها أن مياه النيل ليست فقط موردًا طبيعيًا، بل قضية سيادة وبقاء، لا تحتمل القرارات الأحادية ولا الحلول المجتزأة.