نقلة نوعية في الانتخابات الرياضية.. النيابة الإدارية تطبق نظام التصويت الإلكتروني بالأندية

باشرت النيابة الإدارية الإشراف القضائي على انتخابات مجالس إدارات ثلاثة أندية رياضية في توقيت واحد، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الأندية الرياضية المصرية، حيث جرى تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في ناديي الجزيرة والمعادي، بالتزامن مع الإشراف القضائي على انتخابات مجلس إدارة نادي الطيران بالنظام اليدوي.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين النيابة الإدارية ووزارتي الشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يستهدف تعميم تجربة التصويت المُميكن في انتخابات الأندية ومراكز الشباب والهيئات المختلفة.

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية أن تطبيق نظام التصويت الإلكتروني يعكس التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الأداء الحكومي، في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشار المستشار محمد سمير إلى أن النيابة الإدارية كانت قد استحدثت، في إجراء غير مسبوق، برنامجًا متكاملًا لنظام التصويت المُميكن، وتم إيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف لدى مكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، مؤكدًا أن هذا النظام جرى استخدامه بالفعل في الإشراف القضائي على العديد من العمليات الانتخابية السابقة، من بينها انتخابات النقابات المهنية، والأحزاب السياسية، والأندية، والهيئات الشبابية.

وأضاف أن النظام يوفر العديد من المزايا، أبرزها سرعة عملية الاقتراع مع ضمان سريتها، ودقة الفرز وإعلان النتائج في ذات التوقيت، فضلًا عن سرعة رصد نتائج اللجان البعيدة دون الحاجة للطرق التقليدية، إلى جانب خفض تكلفة العملية الانتخابية وتقليل الاعتماد على الأوراق والعامل البشري.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أن النظام يسهم في تقليل المدد الزمنية لعملية الانتخاب، بما يحد من التكدس داخل اللجان ويرفع نسب المشاركة، كما ييسر على الناخبين غير المُلمين بالقراءة والكتابة اختيار مرشحيهم من خلال الصور الشخصية أو الرموز الانتخابية.

وأوضح أن البرنامج يمنع حالات البطلان غير الإرادي للأصوات عبر تنبيه الناخب بعدد المرشحين المطلوب انتخابهم، والتأكد من سلامة الصوت قبل تسجيله بقاعدة البيانات المركزية، بما يضمن أن تعكس نتائج الانتخابات الإرادة الحقيقية للناخبين.

واختتم المستشار محمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن نظام التصويت الإلكتروني يحقق توفيرًا كبيرًا في الوقت والجهد، ويضمن أعلى درجات الدقة في عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد المحاضر الانتخابية، مشددًا على أن النيابة الإدارية مستمرة في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الانتخابات وتعزيز الثقة في نزاهتها.