وزير المالية يكشف استراتيجية مصر الضريبية الجديدة: تسهيلات محفزة للنمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات على شركائها من المجتمع الضريبي وحماية حقوق الممولين بشكل سليم ومؤسسي.

وأوضح الوزير أن نهج الوزارة يرتكز على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، موضحًا أن المواطنين يجب أن يشعروا بالخدمة والعائد الأفضل، وأن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح وتمتد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال لدعم النمو المستدام.
وأشار الوزير إلى إنشاء آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية ومعالجة أي تحديات على أرض الواقع، مؤكدًا الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026 لتوفير أكبر قدر من اليقين والوضوح لشركاء الوزارة، مع الالتزام بالمستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وكشف كجوك عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تشمل:
مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضرائب، خاصة «القيمة المضافة».
حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية.
التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتعزيز الاستثمار المؤسسي.
خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
إنشاء مراكز ضريبية متطورة لتقديم خدمات أبسط وأسهل.
تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% وإطلاق تطبيق موبايل لتيسير الإجراءات.
أدلة استرشادية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية، ودراسة تحويل بعض القطاعات من ضريبة الجدول إلى السعر العام في «القيمة المضافة».
تمويلات ميسرة ودعم لأول 100 ألف منشأة تنضم للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.
من جانبه، أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي زيادة في الأعباء الضريبية، وأن وثيقة السياسات الضريبية توفر خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط.
وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الحزمة الثانية تستهدف تضمين الممولين الملتزمين في «القائمة البيضاء» ومنحهم حوافز، بالإضافة إلى توفير «منصة التشاور» الجديدة للتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال.

وأشاد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، بالنجاح الذي حققته الحزمة الأولى، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي يقوم على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ويعكس نوايا الوزارة الحقيقية للتغيير للأفضل.