القصة الكاملة حول سحب الجنسية من البلوجر علي حسن

أثارت قرارات نُشرت مؤخرًا في الجريدة الرسمية حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور قرار حكومي يقضي بـإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص من مواليد محافظات الفيوم والمنيا والغربية، وذلك بسبب التحاقهم بالخدمة العسكرية بدول أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، ومن بينهم البلوجر المعروف علي حسن.

تفاصيل قرار إسقاط الجنسية

وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية، فإن القرار استند إلى أحكام قانون الجنسية المصرية، الذي يُجرّم التحاق أي مواطن مصري بالقوات المسلحة لدولة أجنبية دون موافقة رسمية مسبقة، ويُعد ذلك سببًا مباشرًا لفقد أو سحب الجنسية.

وشمل القرار البلوجر علي حسن عبد العزيز عبد المعطي مرعي، من مواليد محافظة الغربية، بعد ثبوت التحاقه بالخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي دون الحصول على تصريح من السلطات المصرية المختصة.

تعليق البلوجر علي حسن على القرار
وعقب تداول القرار، خرج علي حسن في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، أكد فيه صحة ما ورد بالجريدة الرسمية، موضحًا أنه فوجئ بالقرار في بدايته واعتقد أنه غير حقيقي، قبل أن يتأكد من صدوره رسميًا.

وأشار البلوجر إلى أن القرار لم يشمله وحده، بل صدر بحق شخصين آخرين في ظروف مماثلة، مؤكدًا أن الأمر أصبح واقعًا قانونيًا لا جدال فيه.

محتوى البلوجر ومسيرته المهنية

ويُعد علي حسن من البلوجرز المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشتهر بتقديم محتوى يركز على السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توثيق تجربته الشخصية في الحياة والعمل هناك.

كما نشر البلوجر في فترات سابقة مقاطع فيديو يوثق فيها تجربته داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، موضحًا أنه شغل رتبة ضابط ضمن قوات الحرس الوطني الأمريكي، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا، وأثار في الوقت ذاته تساؤلات قانونية حول وضعه القانوني كمواطن مصري.

إلى جانب نشاطه على السوشيال ميديا، يعمل علي حسن مهندس برمجيات داخل الولايات المتحدة، ويتمتع بخبرة مهنية في مجال التكنولوجيا والبرمجة.

الإطار القانوني لقرار إسقاط الجنسية

يأتي قرار إسقاط الجنسية في إطار التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لشؤون الجنسية في مصر، والتي تنص صراحة على عدم جواز انضمام أي مواطن مصري إلى القوات المسلحة أو الهيئات العسكرية لدولة أجنبية دون إذن مسبق.

وتؤكد هذه القوانين أن مخالفة هذا الشرط تُعد سببًا مباشرًا لسحب الجنسية، حفاظًا على مقتضيات الأمن القومي والالتزامات القانونية للدولة.

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثار القرار ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لتطبيق القانون دون استثناء، وبين مطالب بإعادة النظر في بعض الحالات، خاصة تلك المتعلقة بالمقيمين في الخارج.

وفي المقابل، شدد قانونيون على أن القرار يستند إلى نصوص قانونية واضحة، ولا يرتبط بالشخص أو نشاطه الإعلامي، بل بالفعل القانوني المتمثل في الالتحاق بقوة عسكرية أجنبية دون تصريح.