تنمية المشروعات يضخ أكثر من 750 مليون جنيه تمويلات بالتأجير التمويلي والتخصيم

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضخ تمويلات تجاوزت 750 مليون جنيه بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة، في إطار جهوده لتوفير منتجات تمويلية متنوعة تتوافق مع طبيعة واحتياجات هذه المشروعات، خاصة الصناعية والإنتاجية.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على التوسع في آليات التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، باعتبارهما من الأدوات التمويلية المهمة لدعم المشروعات الجديدة والقائمة، موضحًا أن التأجير التمويلي يعد من أبرز وسائل التمويل المتوسط الأجل، في حين يمثل التخصيم أحد الأساليب الحديثة لتمويل المنشآت الاقتصادية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات تمويلية.

750 مليون جنيه لدعم 740 مشروعًا

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يدعم الشركات والمؤسسات التمويلية غير المصرفية العاملة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم منذ بدء الترخيص لهذا النشاط قبل نحو عشر سنوات، حيث تم ضخ إجمالي تمويلات بقيمة 754.5 مليون جنيه، من خلال تمويل 25 عقدًا بالتعاون مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية، ما أسهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعًا.

توقيع عقود جديدة مع «كاتليست»

وفي إطار استكمال التعاون مع الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست، ضمن اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.

وقام بتوقيع العقدين كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.

وأوضح رحمي أن العقدين يمثلان بداية تعاون بين الجهاز وشركة كاتليست بقيمة مبدئية تبلغ 30 مليون جنيه.

حلول تمويلية مبتكرة وفرص عمل مستدامة

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يستهدف توسيع التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، لإتاحة حلول تمويلية مبتكرة مثل التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، بما يدعم أصحاب المشروعات القائمة، خاصة الصناعية، ويسهم في توفير فرص عمل مستدامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الشراكة الجديدة مع شركة كاتليست تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

دعم ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي

وشدد رحمي على أن الجهاز مستمر في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويدعم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التعاون يساهم في تمكين المشروعات من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد، ورفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.