الغرف التجارية: تطوير شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتعظيم العائد الاقتصادي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يشكل محورًا أساسيًا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من حجم السوق، مشددًا على ضرورة عدم إغفال دور شركات القطاع العام في تطبيق هذه الوثيقة.

إدارة القطاع العام بعقلية القطاع الخاص

وأوضح الفيومي أن تحسين كفاءة شركات قطاع الأعمال العام يتطلب إدارتها بعقلية وفكر القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها المالي عبر إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي من خلال تحقيق أرباح تعود بالكامل للدولة.

تشجيع الاستثمار والشراكات الاستراتيجية

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة فتحت المجال أمام مشاركة القطاع الخاص والتخارج من عدد من الأنشطة، وعلى رأسها التشييد والتعمير، الأمر الذي يستدعي جذب مستثمرين استراتيجيين لضمان استمرارية الشركات وتعظيم إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني، كما دعا الفيومي إلى زيادة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، والتوسع في البروتوكولات والشراكات مع الشركات الأجنبية، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.

شراكات حقيقية مع القطاع الخاص

وشدد الفيومي على أهمية فتح المجال أمام شراكات حقيقية بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، لضمان تطوير هذه الشركات والحفاظ على حقوق نحو ربع مليون عامل وأسرهم، مع تجنب اللجوء إلى تصفية الشركات.

تطوير الغزل والنسيج لتعزيز الصادرات

وأكد الفيومي أن الدولة تولي اهتمامًا واضحًا لتطوير شركات قطاع الأعمال العام على المستويات المالية والإدارية والتسويقية، لافتًا إلى أهمية مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، الذي يساهم في زيادة صادرات الملابس الجاهزة، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا من الخامات الأساسية اللازمة للإنتاج، بما يدعم الصناعة المصرية ويعزز قدرتها التنافسية عالميًا.