جامعة الأزهر تنفي شائعات رفض درجات أوائل الخريجين وتؤكد التزامها بالشفافية

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا رسميًا، ردّت فيه على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات غير موثقة بحق الجامعة، مؤكدة أن تلك الادعاءات تفتقر إلى أي سند أو دليل، ولم يتم الرجوع فيها إلى المصادر الرسمية المختصة داخل الجامعة.

وأكدت الجامعة في بيانها أنها كانت ولا تزال على أتم الاستعداد للرد على أي تساؤلات أو استفسارات تتعلق بشؤونها المختلفة بكل شفافية ووضوح، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات.

ونفت جامعة الأزهر بشكل قاطع صحة الادعاءات التي تزعم قيامها برفض أو رد ألف درجة سنويًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يخص تعيين أوائل الخريجين، مطالبة مروّجي تلك المزاعم بتقديم دليل موثق على صحتها، حال وجوده.

وشددت الجامعة على حاجتها الماسّة إلى تعيين أوائل الخريجين، باعتبارهم الرافد الأساسي لإمداد الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدة أنها لا تدّخر جهدًا في مخاطبة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين دفعات أوائل الخريجين من عام 2016 وحتى عام 2024.

وأوضحت الجامعة أن هناك لجنة دائمة مشتركة بينها وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهت من حصر ورفع احتياجات الجامعة من أعضاء الهيئة المعاونة حتى عام 2030، تمهيدًا لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين المعيدين، في انتظار ما سيعلنه الجهاز المركزي من إجراءات في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بما أُثير بشأن انفراد رئيس الجامعة بتعيين القيادات، أوضحت جامعة الأزهر أن القانون رقم (103) لسنة 1961 المنظم لشؤون الجامعة ينص على أن شيخ الأزهر يعيّن العمداء بناءً على ترشيح رئيس الجامعة، إلا أن الجامعة حرصت على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال مقترح تشكيل لجنة عليا لاختيار القيادات.

وأشارت إلى أنه منذ أكثر من عامين، وبقرار من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، تم تشكيل لجنة عليا لاختيار قيادات الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نخبة من كبار العلماء والشخصيات الأكاديمية من داخل الأزهر الشريف وخارجه، وأسفرت عن اختيار عدد من قيادات الجامعة، من بينهم نواب رئيس الجامعة وأكثر من عشرين عميدًا بمختلف الكليات.

وجددت جامعة الأزهر دعوتها إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدة حرصها الدائم على الشفافية وخدمة الصالح العام.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يروّج الشائعات أو الأكاذيب التي من شأنها الإضرار بالجامعة أو المساس بالصالح العام، وذلك في إطار الالتزام الكامل بأحكام القانون.