مجلس الشيوخ يقر نهائيًا تعديل قانون الكهرباء لحماية المال العام والمواطنين الملتزمين

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته التي انعقدت صباح الأحد 21 ديسمبر 2025، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بعد مناقشات موسعة حول أهدافه وفلسفته، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد المستشار محمود فوزي أن فلسفة التعديلات لا تهدف إلى تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي بحد ذاتها، بل تركز على حماية المواطنين الملتزمين الذين يدفعون فواتيرهم بانتظام من الفاقد الناتج عن السرقات، مشيرًا إلى أن التصالح في القانون الجديد يتيح تعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق، بما يوازن بين الردع وحماية المال العام دون تحميل المواطنين أعباء الآخرين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، مشددًا على أن الحد من الفاقد يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة للمواطنين، مؤكدًا أن تقديم الخدمة من الدولة لا يُعد احتكارًا تجاريًا، بل يحقق منافع اقتصادية واجتماعية للجميع.

من جانبها، أوضحت المهندسة صباح مشالي أن حجم الفاقد في الطاقة يصل إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، ويشمل جزءًا فنيًا وجزءًا نتيجة السرقات، والتي تجاوزت قيمتها 22 مليار جنيه، مشيرة إلى أن القانون الجديد يراعي التفرقة بين الاستخدام المنزلي والتجاري لضمان العدالة.

وشملت المناقشات تعديل المادة (71 مكرر) لتحديد آليات التصالح في الجرائم المرتبطة بسرقة الكهرباء، بحيث يكون التصالح وفقًا لمرحلة الدعوى الجنائية، ويشمل سداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه بمضاعفات تصل إلى أربعة أضعاف في حالة صدور حكم بات. كما ألزم القانون بسداد قيمة أي معدات أو أجهزة تم إتلافها نتيجة الجريمة.

وأكد مجلس الشيوخ أن القانون يهدف إلى حوكمة مرفق الكهرباء، وحماية مقدراته، وضمان استمرارية الخدمة وتحقيق العدالة بين المواطنين، مع توفير أدوات فعالة لضبط القطاع الحيوي للطاقة، على أن يتم إرسال رأي المجلس إلى مجلس النواب لاستكمال مسار التشريع.

وشدد الوزير محمود فوزي على أن الحكومة تسعى لضمان عدم فرض أي رسوم إضافية على المواطنين الملتزمين، مع الحفاظ على حقوق الدولة، مثمنًا دور مجلس الشيوخ في النقاش المفتوح والبنّاء حول مشروع القانون.

قررت الجلسة أيضًا استكمال مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في جلسة الغد، الاثنين 22 ديسمبر 2025.