سارة خليفة.. كيف قادت تشكيل عصابي لتصنيع وترويج الحشيش الاصطناعي
كشفت تحقيقات نيابة استئناف القاهرة، استنادًا إلى تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن قيام تشكيل عصابي منظم بتصنيع والاتجار في مخدر الحشيش الاصطناعي المعروف بـ«البودر»، وترويج نشاطه الإجرامي في عدد من دوائر أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأوضحت التحقيقات أن التحريات، التي أجريت تحت إشراف رئيس القسم المختص، أكدت ورود معلومات من مصادر سرية موثوق بها، تفيد بتورط عدد من الأشخاص في تكوين التشكيل العصابي، من بينهم خالد فتحي عطية محمد عطوه، وسارة خليفة حمادة خليفة – مقدمة برامج، وآخرون.
سارة خليفة وتقسيم الأدوار داخل التشكيل
وبحسب ما ورد بمحضر التحريات، فإن عناصر التشكيل تقاسموا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم عقد وتمويل صفقات المواد المخدرة، بينما قام آخرون، متواجدون خارج البلاد، بتهريب المواد المخدرة والمواد الخام اللازمة لتصنيع «البودر» عبر طرق التهريب المختلفة، على أن يتولى باقي العناصر داخل البلاد استلام الشحنات، وإعادة تهيئتها، وتصنيعها، تمهيدًا لترويجها على تجار الجملة ونصف الجملة.
سارة خليفة واستخدام سيارات خاصة في نقل المخدرات
وأضافت التحقيقات أن بعض المتحرى عنهم استخدموا سيارات خاصة في نقل وترويج المواد المخدرة، شملت سيارات ملاكي من طرازات مختلفة، جرى رصدها خلال أعمال المراقبة والمتابعة، ضمن النشاط الإجرامي المنسوب إليهم.
نطاق النشاط الإجرامي
وأشارت التحريات إلى أن عناصر التشكيل اعتادوا التردد على دوائر أقسام شرطة التجمع الأول والخامس، ومدينة نصر أول وثالث، و6 أكتوبر أول وثان، والعجوزة، لترويج تجارتهم غير المشروعة، وأنهم يزاولون هذا النشاط منذ فترة زمنية.
سارة خليفة وشبهة غسل أموال
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على أموال طائلة من وراء هذا النشاط الإجرامي، وقاموا باستخدامها واستثمارها في صور متعددة، بقصد غسل الأموال، وقطع الصلة بين تلك الأموال ومصدرها غير المشروع، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة مشروعة.
سارة خليفة وإذن النيابة
وعقب الاطلاع على محضر التحريات، أصدرت نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أمير فتحي شرشر، إذنًا بضبط وتفتيش المتحرى عنهم، ومساكنهم، والسيارات المستخدمة في النشاط الإجرامي، وضبط ما قد يحوزونه من مواد مخدرة أو أدوات أو أجهزة تدخل في ارتكاب الجريمة، على أن يتم تنفيذ الإذن خلال 72 ساعة من تاريخ صدوره، مع عرض ما يسفر عنه التنفيذ على النيابة المختصة.
وأكدت النيابة أن ما ورد بالتحريات يمثل جريمة قائمة تستوجب التدخل لضبط المتهمين ومنع استمرار النشاط الإجرامي.