من الاتفاق إلى التنفيذ.. مصر وتركيا تناقشان ملفات العمل وتنقل الأيدي العاملة

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا تركيًا رفيع المستوى برئاسة فاروق أورتشيليك نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في مجالات العمل والتشغيل والتفتيش العمالي وتبادل الخبرات الفنية.

ترحيب وتأكيد على عمق العلاقات الثنائية

وخلال اللقاء، رحّب الوزير محمد جبران بالوفد التركي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وحرص وزارة العمل على توسيع مجالات التعاون المشترك، في ضوء الإعلان المشترك لرفع مستوى العلاقات المصرية–التركية، وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

تفعيل التعاون في التشغيل والتفتيش وتنقل العمالة

وأوضح الوزير أن التعاون يستهدف عددًا من الملفات الحيوية، من بينها سياسات التشغيل، وتطوير منظومة التفتيش العمالي، وتنقّل الأيدي العاملة، وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن الجانبين استعرضا مستجدات التعاون في ضوء اتفاق الشراكة المشترك، والزيارة السابقة لوزير العمل والضمان الاجتماعي التركي إلى القاهرة، وما أسفرت عنه من خطوات عملية، أبرزها عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بالقاهرة، وتوقيع الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم.

الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ العملي

وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ بنود الخطة التنفيذية، والتي تستهدف تبادل الخبرات في مجالات التشغيل بالداخل والخارج، ومعلومات سوق العمل، وتراخيص عمل الأجانب، وشركات إلحاق العمالة، وتفتيش العمل، والعلاقات الدولية، وتنقّل الأيدي العاملة، بما يعكس الانتقال من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

دعوة رسمية لقمة مهارات OECD 2026

وعلى هامش اللقاء، نقل نائب الوزير التركي تحيات وزير العمل التركي إلى الوزير محمد جبران، ووجّه لسيادته دعوة رسمية للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمهارات لعام 2026، والمقرر عقدها في أبريل 2026 بمدينة إسطنبول، تحت شعار «إطلاق العنان للمواهب عبر الأجيال»، في إطار تعزيز الحوار الدولي حول سياسات تنمية المهارات وبناء رأس المال البشري.

تنسيق مستمر لدعم سوق العمل والتنمية المستدامة

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل، والبناء على ما تحقق من خطوات عملية، بما يسهم في دعم سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا في ملفات العمل والتشغيل.