مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية بعد مناقشات موسعة بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية

شهد مجلس الشيوخ، صباح الاثنين 22 ديسمبر 2025، جلسة مهمة لمناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحت رئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.

وجاءت الجلسة لمراجعة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، والذي يهدف إلى ضبط المصطلحات وتوحيد الإطار القانوني للنقابة، بما يتوافق مع فلسفة تحديث مسمى "كلية علوم الرياضة" ليصبح "كلية التربية الرياضية" وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

الحكومة تثمن دور مجلس الشيوخ في إثراء الحياة البرلمانية

في مستهل الجلسة، أشاد المستشار محمود فوزي بحسن إدارة مجلس الشيوخ للمناقشات، معتبراً ما يقدمه المجلس من تقارير وآراء إثراءً كبيرًا للعمل البرلماني والسياسي، مؤكداً أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في إدارة الرياضة المصرية.

من جهته، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن مشروع القانون يمثل خطوة حيوية في حوكمة إدارة الرياضة المصرية دون أي تسرع، حيث يتم العمل وفق فلسفة الدولة في استثمار الرياضة، بما يشمل التنسيق مع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية واللجنة الأولمبية، وبما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.

النقاط الجوهرية لمناقشات مشروع القانون

ركزت المناقشات على المادة الخامسة من مشروع القانون، حيث أثارت إعادة صياغتها جدلاً بين الحكومة وأعضاء المجلس.

الحكومة طالبت بالحفاظ على عبارة "بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات" بدلاً من الاعتماد الكامل، مشيرة إلى أن الاعتماد قد يعيق التطبيق العملي للقانون، وأن الدراسات المتخصصة في المجالات الرياضية الجديدة مثل التسويق الرياضي والتدريب المهني تحتاج فقط إلى أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات دون تدخل مباشر.

أوضح المستشار محمود فوزي أن السلطة التشريعية وحدها المخوَّلة لتحديد الضوابط والشروط التنظيمية للنقابات، مع الحفاظ على استقلالية النقابات المهنية، مؤكداً عدم وجود أي تدخل مباشر في عمل نقابة المهن الرياضية.

وقد اعتمد مجلس الشيوخ في نهاية المطاف الصياغة التي تقدمت بها الحكومة بعد إعادة مناقشتها وفق اللائحة الداخلية للمجلس، مع التأكيد على أن الحكومة تمارس حقها الأصيل في تقديم مبرراتها داخل الجلسة.

الموافقة النهائية على مشروع القانون

بعد مناقشات موسعة وعرض الحكومة لمبرراتها، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ، ومن ثم على جميع مواده والتعديلات المقترحة عليها من لجنة الشباب والرياضة، لتصبح صياغته النهائية جاهزة للتطبيق، مع ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني للرياضة، ومنع الفوضى داخل النقابة.

ووصف النائب ناجي الشهابي المشهد بأنه "سنة حسنة"، مؤكدًا حرص الحكومة على دراسة مشروع القانون بدقة قبل عرضه على المجلس، بما يعكس مسؤوليتها في إدارة الرياضة المصرية وفق خطة واضحة ومدروسة.

أهمية مشروع القانون للرياضة المصرية

يأتي مشروع القانون الجديد ليضع الأطر القانونية والتنظيمية للدراسات المتخصصة ويواكب التطورات الحديثة في الرياضة، ويحقق توازنًا بين التطور الأكاديمي والمهني، كما يعزز حوكمة إدارة الرياضة المصرية، ويضمن التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية، دون المساس باستقلالية النقابات المهنية.