بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة الإدارية للمجلس القومي لحقوق الإنسان

وقع المستشار "محمد الشناوي"رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفير "محمود كارم" رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين ووضع آلية لتلقي الشكاوي في خطوة تهدف لترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في نطاق الوظيفة العامة.

شهد حفل توقيع البروتوكول المشترك، حضور المستشار الدكتور "محمد أبو ضيف" الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار "محمد رشدي"الأمين العام المساعد، والمستشارة "بريهان محسن" مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار "محمد عبد الراضي" مدير وحدة التعاون الدولي.

وأناب عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحضور، الدكتور "هاني إبراهيم" الأمين العام للمجلس،  والأستاذ "خالد معروف" مدير الإدارة العامة للتنسيق والتواصل مع الآليات الوطنية، والأستاذ "أحمد نصر" مساعد الأمين العام للشئون القانونية والدكتور "إسلام ريحان" مساعد الأمين العام للدراسات والبحوث والتخطيط الاستراتيجي، والأستاذة "يارا قاسم" مدير الإدارة العامة للتنسيق والتواصل مع الآليات الدولية، والأستاذة "أسماء شهاب" مدير إدارة الحماية، والأستاذ "محمد طلعت" مسئول ملف التواصل مع الجهات والهيئات القضائية بإدارة الآليات الوطنية، والأستاذة "نهى خليل" مدير الإدارة العامة لشئون المراسم والعلاقات العامة وشئون الأعضاء، والأستاذ "محمد صلاح"  الإدارة العامة لشئون المراسم والعلاقات العامة.
 

وفي ختام فعاليات بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة لإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تبادل الطرفان الدروع التذكارية