«الجمارك» توقّع اتفاقية مع نظيرتها الكورية لتحديث نظم تكنولوجيا المعلومات ودعم التجارة الإلكترونية

وقّعت مصلحة الجمارك المصرية مذكرة تفاهم مع دائرة الجمارك الكورية، بهدف تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظومة الجمركية، وتيسير حركة التجارة وتأمينها، إلى جانب دعم منظومة التجارة الإلكترونية وفق أحدث المعايير الدولية.

تعزيز التعاون الدولي والتحول الرقمي

وأكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، حرص المصلحة على تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، وذلك في إطار خطط الدولة لتحديث منظومة العمل الجمركي ودعم التحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

خفض زمن الإفراج وتحسين الخدمات

وأوضح أموي أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الجمركية، بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ودعم انسيابية حركة التجارة.

الاستفادة من الخبرات الكورية وبناء القدرات

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى التطلع للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الكورية، وبناء القدرات في مجالات الأنظمة الذكية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية الحديثة، لافتًا إلى تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بالجمارك، ودعم إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة لشحنات البريد السريع.

تطلع كوري لتبادل الخبرات

من جانبه، أعرب لي ميونج-كو رئيس دائرة الجمارك الكورية، عن تطلعه إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية مع الجانب المصري، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز نمو التجارة الإلكترونية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك المصرية في مجال التطوير والتحديث.