دفاع سارة خليفة يطعن ببطلان تحريز المضبوطات وتقرير المعمل الكيميائي
دفع المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، ببطلان إجراءات تحريز المواد المخدرة المزعوم ضبطها، سواء من قبل شاهد الإثبات الأول أو باقي شهود الإثبات، وكذلك بطلان إجراءات التحريز التي باشرتها النيابة العامة، مؤكدًا وصول يد العبث إلى سلامة الأحراز بما يهدر قيمتها القانونية.
وأوضح الدفاع أن بطلان الأحراز يتأكد من خلال اختلاف أرقام الأحراز المرسلة من النيابة العامة إلى المعمل الكيميائي، وقيام المعمل بوضع أرقام جديدة لها، وهو ما يشكك في تطابق المضبوطات محل الفحص مع الأحراز الأصلية. كما أشار إلى ثبات الوزن الوارد من النيابة مع الوزن الوارد بتقرير المعمل، بما يدل على عدم سحب أي عينات للفحص، وهو ما أكد عليه شاهدا الإثبات الثامن عشر والتاسع عشر، اللذان قررا أن الفحص تم بالعين المجردة فقط.
وطعن الدفاع على هذا الأساس ببطلان تقرير المعمل الكيميائي، وبطلان الدليل أو القرينة المستمدة منه، لافتًا إلى افتقاده للأسس العلمية والفنية المتعارف عليها في فحص الأحراز، وعدم اتباع الإجراءات العلمية السليمة.
وفي هذا السياق، قدم الدفاع أصل تقرير فني استشاري صادر عن الأستاذة الدكتورة منى الجوهري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب واستشاري الطب الشرعي، تضمن رصدًا للأخطاء الفنية الجسيمة ومخالفة القواعد العلمية، إضافة إلى وجود تداخل واختلاق في الأحراز، بما يهدر تقرير المعمل الكيميائي ويقوض سلامته الفنية.
وطالب الدفاع بإجراء تحقيق موسع في تلك الوقائع، من خلال استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، بحضور شهود الإثبات السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، لمناقشة المسائل الفنية محل الخلاف، مع تمكين الدفاع من إبداء اعتراضاته المدعومة بالتقرير الفني الاستشاري، على أن تفصل المحكمة في الأمر باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى.
كما قدم الدفاع حافظة مستندات تضمنت التقرير الفني الاستشاري وكافة المستندات المؤيدة لدفوعه.
