إطلاق النسخة الرابعة من تصنيف «سيماجو» لمراكز البحوث بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 بمشاركة دولية واسعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع تصنيف «سيماجو»، ومؤسسة إلسيفير (Elsevier) العالمية، والاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي، عن نتائج النسخة الرابعة من تصنيف «سيماجو» لمراكز البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (SRCR – MENA Rankings 2025)، وذلك خلال فعالية علمية رفيعة المستوى شهدت مشاركة دولية وإقليمية واسعة.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب مشاركة واسعة من قادة العمل البحثي، ومن بينهم الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والسيد إيزيدرو أغويلو المستشار العلمي الأول لتصنيف «سيماجو»، إلى جانب الدكتور محمد إيسطي نائب رئيس الخدمات التحليلية بشركة إلسيفير، والمهندس ماجد الصادق رئيس الشبكة القومية للمعلومات بالأكاديمية.

المراكز البحثية المصرية تتصدر التصنيف

أظهرت النتائج أن 4 مراكز بحثية مصرية تصدرت قائمة العشرة الأوائل على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حافظ المركز القومي للبحوث على صدارته للمنطقة، تلاه مركز البحوث الزراعية في المركز الثاني، وجاءت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المركز الرابع، واحتلت هيئة الطاقة الذرية المركز السادس.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تصنيف «سيماجو» لعام 2025 يمثل الانطلاقة الإقليمية المتخصصة للمراكز البحثية، ويعكس تطورًا واضحًا ونضجًا لافتًا لهذه المبادرة، حيث يشمل تقييم المراكز البحثية في 22 دولة عربية، ما يدل على رسوخ التصنيف وتوسع نطاق تأثيره في منظومة البحث العلمي بالمنطقة.

وأشار الوزير إلى أن مصر قادت هذه المبادرة عبر بنك المعرفة المصري على مدار السنوات الأربع الماضية، بهدف ابتكار أداة تقييم تتلاءم مع خصوصية المراكز البحثية العربية، وتسهم في ترقية جودة البحث العلمي، وتعزيز سياسات الابتكار وريادة الأعمال، ودعم القطاع الصناعي على المستويين الوطني والإقليمي.

أهمية التصنيف في تعزيز البحث العلمي والابتكار

وأوضح الدكتور حسام عثمان أن التصنيف يسهم في توجيه مسار تطوير البحث العلمي، ويعزز الابتكار، ويدعم التعاون العلمي والتبادل المعرفي بين المؤسسات العربية ونظيراتها العالمية. فيما أكدت الدكتورة جينا الفقي على الدور الاستراتيجي لبنك المعرفة المصري في تمكين الباحثين العرب من الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية، موضحة أن النتائج تعكس نجاح المؤسسات البحثية المصرية في التواجد بقوة ضمن تصنيف 2025.

وشدد الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على أهمية التصنيفات في دعم التنافسية والإنتاج العلمي، وحث المراكز العربية على استمرار التعاون والتكافل خاصة في المجالات البحثية التي تعالج التحديات التنموية مثل الطاقة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن التصنيف يمثل حافزًا للمراكز البحثية العربية للتنافس والتميز.

من جانبه، شدد محمد إيسطي نائب رئيس الخدمات التحليلية بشركة إلسيفير على أهمية التصنيف في تحويل البيانات البحثية إلى نتائج عملية ذات تأثير مجتمعي، وإضاءة الطريق أمام المراكز البحثية لمعرفة نقاط القوة ومجالات التحسين، ودعم صناع القرار في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد السيد إيزيدرو أغويلو، المستشار العلمي الأول لتصنيف «سيماجو»، أن التصنيف يعتمد على معايير دقيقة تشمل الأداء البحثي، مخرجات الابتكار، والتأثير المجتمعي، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في جودة الأبحاث الصادرة عن مراكز البحوث بالمنطقة.

مشاركة دولية واسعة

شهدت الفعالية تمثيلاً دبلوماسيًا وعلميًا من عدد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تونس، إلى جانب مشاركة بقية الدول عبر تقنيات الاتصال المرئي، مما يعكس الاهتمام العربي والإقليمي المتزايد بدور التصنيف في دفع المراكز البحثية نحو مستويات أعلى من التميز والابتكار.

وضمت قائمة العشرة الأوائل أيضًا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (السعودية)، المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة MAScIR (المغرب)، مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (تونس)، معهد الكويت للأبحاث العلمية (الكويت)، ومعهد الابتكار التكنولوجي TII (الإمارات).

في النهاية يعد تصنيف «سيماجو» لمراكز البحوث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 محطة مهمة في مسيرة البحث العلمي العربي، ويعكس جهود الباحثين والمؤسسات البحثية في المنطقة، ويعزز صناعة المعرفة، ويدعم الابتكار وريادة الأعمال، ويشكل أداة لتقييم الأداء البحثي، واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة، ويعكس مكانة مصر كمركز محوري للبحث العلمي العربي.