دفاع فتحي خالد يطعن على تحقيقات النيابة ويطالب ببراءته في قضية سارة خليفة

دفعت المحامية سامية عبد الغفار، دفاع المتهم فتحي خالد، ببطلان وقصور تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية سارة خليفة، مطالبةً ببراءة موكلها من جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

وخلال جلسة المحاكمة، أوضحت المحامية أن الصفحة رقم 755 من تحقيقات النيابة تُعد ورقة جوهرية في الدعوى، مشيرة إلى أنها قامت باستخراج نحو 15 صورة ضوئية منها، إلا أنها لم تتمكن من قراءة محتواها. وطالبت هيئة المحكمة بالاطلاع على الصفحة المذكورة نظرًا لأهميتها، كما التمست من وكيل النائب العام محمود السنوسي قراءتها، إلا أن رئيس المحكمة تولى قراءة ما ورد بها، والتي تضمنت تحركات المتهم بين السجون المصرية.

ودفعت هيئة الدفاع بوجود قصور في تحقيقات النيابة العامة، لعدم توقيع المتهم على التحقيقات دون بيان سبب واضح أو تسبيب قانوني يبرر ذلك، معتبرةً أن هذا الإجراء يخل بضمانات التحقيق.

كما تمسك الدفاع عن المتهم الثالث فتحي خالد بكافة الطلبات التي سبق تقديمها أمام النيابة العامة، وكذلك الطلبات المبداة خلال جلسات المحاكمة المختلفة، مؤكدًا التمسك بما ورد في المذكرة المقدمة في أولى جلسات نظر الدعوى بتاريخ 6 سبتمبر 2025.

وطالب الدفاع ببراءة المتهم تأسيسًا على عدة دفوع قانونية، أبرزها انتفاء التحريات وعدم جديتها، مشيرًا إلى أن المتهم مقيد الحرية منذ 22 يونيو 2022، وهو ما يُضعف من مصداقية التحريات المنسوبة إليه.

كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات ضبط وتفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الرابعة سارة خليفة، وما ترتب عليه من إجراءات لاحقة، لعدم صدور إذن قضائي مسبب من القاضي الجزئي يجيز فتح الهاتف أو تفتيشه أو إرساله للجهات الفنية المختصة.

ودفع كذلك ببطلان دخول النيابة العامة إلى البيانات الشخصية والمراسلات الإلكترونية والمعلومات الخاصة، بالمخالفة لنص المادة 57 من الدستور، وما يترتب على ذلك من بطلان الدليل المستمد من هذه الإجراءات، وعدم جواز الاستناد إلى المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار الدفاع إلى تناقض أقوال مجري التحريات بين ما ورد بمحضر الضبط وما جاء بتحقيقات النيابة العامة، بشكل يستعصي معه التوفيق أو المواءمة بين الروايتين.

واختتم الدفاع دفوعه بالتأكيد على قصور التحقيقات، وانقطاع وانتفاء صلة المتهم بكافة المتهمين الآخرين وبالواقعة محل الاتهام جملة وتفصيلًا، نافيًا وجود أي علاقة له بالقضية.