ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

إبراهيم عشماوي

تغيير مسمي البورصة المصرية للسلع لتصبح " البورصة السلعية مصر "

خلف الحدث

تداول  1.5 مليون طن من بدء التداول لـ 9 أصناف بقيمة 19 مليارات جنيه

كميات القمح المتداولة بلغت 1.2 مليون طن  بقيمة 12.3 مليار جنيه والسكر 183 ألف طن بقيمة 4.5 مليارت جنيه

الشيخ: استهداف زيادة عدد السلع والتجار المتعاملين بالبورصة السلعية

البورصة يمكنها جذب النقد الأجنبي عبر مشاركة كبار الشركات العالمية كمشتري

 

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، عن تغيير اسم البورصة المصرية للسلع لتصبح " البورصة السلعية مصر" وذلك لتجنب الخلط بينها وبين البورصة المصرية لتداول الأسهم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم أنه منذ بدء التداول بالبورصة السلعية في 27 نوفمبر 2020 تم تداول 1.5 مليون طن من لنحو 9 سلع في 210 جلسة وتنفيذ مايقرب من 19 الف عملية باجمالي 19 مليار جنيه.

وأكد عشماوي، أن الغرض من انشاء البورصة السلعية هو تواجد سوق منظم لتداول السلع وتحويل الأسواق الغير منظمة الى أخري منظمة، مؤكدا أن البورصة تعد أحد الادوات التى تستخدم في ضبط الاسعار، خاصة وأن ناتج التداول يتم الاعلان عنه بيعا وشراء بكل شفافية وافصاح.

وتابع عشماوي أن التداول في البورصة السلعية يختلف من سلعة إلى سلعة ، فتداول القمح يختلف عن تداول الذرة كذلك يختلف عن تداول الردة و النخالة فلكل سلعة خصائصها .

وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر ،  أن أهم ميزة من ميزات البورصات السلعية هو ايجاد علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، بالتالي تقلل الوسطاء في سلسلة التداول، كما أنها توفر تقارير واحصاءات دورية عن السلع، فضلاً عن أنها آلية للتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال ايجاد سعر  إسترشادي للسلعة.

وتابع عشماوي أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في منصة البورصة السلعية بلغ 1450 شركة فيما وصل عدد المتداولين نحو 500 شركة بنسبة 30% من  المسجلين.    

وأوضح عشماوي انه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية تتضمن القمح والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، مشيرا إلى أنه يتم تداول القمح في جلستين اسبوعيا (الاحد والأربعاء) لافتا إلى وجود نحو 156 مطحن عام وخاص تم تسجيل 139 مطحن منهم  للتداول، حيث بلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.2 مليون طن

وفيما يتعلق بسلعة الذرة الصفراء قال عشماوي ان عدد الشركات المتداولة على المنصة بلغ 62 شركة بقيمة تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه من خلال تداول 129 ألف طن بعدد عمليات بلغ 555عملية.

وتابع عشماوي أنه فيما يتعلق  بالذرة و النخالة بلغ عدد الشركات المتداولة نحو 27 شركة ، حيث بلغت قيمة التداولات نحو  127 مليون جنيه ، لنحو 12.7 ألف طن من خلال 58 عملية.

وأوضح أن اجمالي عدد  الشركات المتداولة للنخالة بلغ 43 شركة بقيمة 146 مليون جنيه من خلال 17 ألف طن بعدد عمليات 114 عملية.

وبخصوص سلعة السكر، قال عشماوي انه تم تسجيل 209 شركات بقيمة 4.5 مليار جنيه من خلال تداول 183 ألف طن عبر 891 عملية.

ولفت انه تم تداول الذهب والفضة في جلسة واحدة حيث تم تداول 142 كيلو جرام من الذهب بنحو 65 لوط بقيمة 341 مليون جنيه فيما تم تداول نحو 100.9 كليو جرام فضة بقيمة 207 ملايين جنيه  .

ونوه عشماوي إلي وجود عمليات تواصل خلال الفترة الحالية مع بورصات أنقرة ودبي وغانا لتبادل الخبرات،  مضيفاً أن حجم ما يتم تداوله من السلع في البورصة السلعية مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي لا يزال قليل وبالتالي لم يظهر أثر تداول السلع على أسعارها للمستهلك النهائي بالأسواق.

وأشار إلى إجراء نحو  50 لقاء مع تجار وصناع الذهب وتحفيزهم على المشاركة في البورصة السلعية لزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة، إلا أن الأمر يحتاج لبعض الوقت.
ولفت رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر ، أنه من المستهدف دخول عدد من السلع على منصة البورصة السلعية مصر تتضمن الحاصلات الزراعية كالقطن و الارز و الفول و السمسم، بالإضافة إلي السلع الغذائية و تضم الجلوكوز و النباتات الزيتية و لحوم ودواجن وتفل البنجر والمولاس.، بالإضافة إلي المعادن  كالذهب والفضة والحديد و الالمونيوم، و مشتقات البترول تضم البتروكيماويات

من جانبه قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، أن  مفهوم البورصة السلعية في مصر اختفى خلال خمسينيات القرن الماضي، وإعادة المفهوم احتاج لمجهود كبير.

وأضاف الشيخ، أن مفهوم البورصة يدور حول مفهوم المزاد بين العرض والطلب، فهناك شخص يدير المزاد لحساب البائع والمشتري، إلا أن مفهوم البورصة يوفر النظام بين البائع والمشتري بشكل آلي.

وأكد نائب رئيس البورصة المصرية، أن هناك مواصفات للسلع المعروضة في بورصة السلع، مثلما هناك مواصفات للأسهم المتداولة في البورصة المصرية، فهي بورصة للسلع الحاضرة وليست لتداول الأوراق المالية.

وأوضح أن سوق المال والأسواق المنظمة بشكل عام تقوم على احتياج مجتمعي ولم تقم بورصة سلعية بقرارات سلعية، ولكنها ظهرت بطلبات مجتمعية، فالبورصات نشأت بشكل طبيعي و مجتمعي.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كانت تمتلك المعرفة حول فكرة بورصة السلع، لنبدأ في 2020 العمل على تنفيذها بعد اجتماعات و مباحثات مع وزارة التموين، لتظهر حاليا بعدد كبير من السلع، مع استهداف زيادة عدد السلع والتجار المتعاملين عليها.

وشدد على أن البورصة قد تكون أحد القطاعات الجاذبة للنقد الأجنبي، في ظل إمكانية مشاركة كبار الشركات العالمية في البورصة كمشتري.

تم نسخ الرابط