جامعة القاهرة والإسكندرية في الإمارات وماليزيا.. التفاصيل الكاملة

في خطوة تعكس توجّه الدولة المصرية نحو تدويل التعليم العالي وتعزيز القوة الناعمة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 4777 لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 ديسمبر 2025، متضمنًا الموافقة على إنشاء فروع خارجية لجامعتي القاهرة والإسكندرية في كل من الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية حكومية تستهدف توسيع نطاق الجامعات المصرية المرموقة خارج الحدود، وتعزيز مكانة التعليم المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

تفاصيل الفروع الجديدة

حدّد القرار مواقع الفروع المزمع إنشاؤها على النحو التالي:

فرع جامعة القاهرة في إمارة عجمان – دولة الإمارات العربية المتحدة.

فرع جامعة الإسكندرية في إمارة أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة.

فرع جامعة الإسكندرية في ماليزيا.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لتجارب سابقة ناجحة للجامعات المصرية في إنشاء فروع دولية، بما يعزز انتشارها الأكاديمي ويزيد من قدرتها على المنافسة عالميًا.

أهداف القرار: تدويل التعليم وتعزيز التبادل الأكاديمي

يستهدف القرار الحكومي تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

1. نشر التعليم المصري عالميًا وتصدير النموذج الأكاديمي للجامعات الحكومية العريقة.

2. تقديم برامج تعليمية بمعايير دولية مع الحفاظ على الهوية الأكاديمية المصرية.

3. تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر والدول المستضيفة، بما يدعم العلاقات الثنائية.

4. إتاحة فرص تعليمية جديدة للطلاب المصريين والدوليين للحصول على شهادات مصرية معترف بها دوليًا دون الاضطرار للدراسة داخل مصر.

5. رفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية عبر التواجد في بيئات تعليمية متعددة.

الإجراءات التنفيذية والترخيص

يتطلب تنفيذ القرار استكمال عدد من الإجراءات القانونية والتنظيمية، من بينها:

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بما يسمح بإدراج الفروع الخارجية ضمن الإطار القانوني المنظم لعمل الجامعات المصرية.

الحصول على التراخيص المحلية في الدول المستضيفة، والتي تشمل:

إعداد دراسات جدوى أكاديمية ومالية.

تقديم إثباتات التمويل والاستدامة المالية.

الحصول على موافقات وزارات التعليم والهيئات المختصة في كل دولة.

في دولة الإمارات:

يشترط الترخيص الالتزام بمعايير وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك:

اعتماد الموقع والمرافق التعليمية.

استيفاء شروط الجودة الأكاديمية والحوكمة.

الالتزام بمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

في ماليزيا:

يستلزم الأمر التنسيق مع الجهات التنظيمية للتعليم العالي، وفقًا للأنظمة المحلية، بما يضمن الاعتراف بالشهادات واستدامة العملية التعليمية.

أبعاد استراتيجية للقرار

يرى مراقبون أن إنشاء فروع لجامعتي القاهرة والإسكندرية خارج مصر يحمل أبعادًا تتجاوز الجانب التعليمي، من بينها:

تعزيز القوة الناعمة المصرية في محيطين عربي وآسيوي مؤثرين.

منافسة الجامعات الدولية العاملة في الإمارات وماليزيا عبر تقديم تعليم عالي الجودة بتكلفة تنافسية.

جذب طلاب وافدين وزيادة العائد الاقتصادي غير المباشر للتعليم المصري.

ربط البحث العلمي المصري بشبكات أكاديمية دولية أوسع.

في النهاية يمثّل قرار إنشاء فروع لجامعتي القاهرة والإسكندرية في الإمارات وماليزيا خطوة نوعية في مسار تطوير التعليم العالي المصري، ويعكس تحوّلًا واضحًا من التركيز المحلي إلى الحضور الدولي المنظم. ومع استكمال الإجراءات التنفيذية والحصول على التراخيص اللازمة، من المتوقع أن تسهم هذه الفروع في تعزيز مكانة الجامعات المصرية عالميًا، ودعم رؤية الدولة في جعل التعليم أحد محركات النفوذ والتأثير الإقليمي والدولي.