بحضور وزير البترول.. توقيع تعديل بنود اتفاقية هيئة الثروة المعدنية و "آتون" الكندية
وقعت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة "آتون مايننج إنك" الكندية، الأربعاء، مسودة تعديل بعض بنود اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية.
حضر حفل التوقيع المهندس "كريم بدوي" وزير البترول والثروة المعدنية، ووقع على مسودة التعديل الجيولوجي "ياسر رمضان" رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور "محمد الباجوري" المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وعن"آتون مايننج آنك" الكندية "شريف بركات" مدير عام الشركة .
وأشار وزير البترول،إلي الهدف من الاتفاق على مسودة التعديلات، لبناء نموذج مالي مستدام يتيح للشركات زيادة الاستثمارات وتعظيم فرص النجاح وتحقيق اكتشافات مهمة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للمستثمرين والدولة وصناعة التعدين ككل.
وشدد "بدوي" على حرص الوزارة لتوحيد الجهود مع كافة مؤسسات الدولة لتيسير عمل المستثمرين في قطاع التعدين، مؤكدًا على سير قطاع التعدين في مصر نحو الاتجاه الصحيح مع استمرار تطوير المسار التنظيمي للصناعة.
كما طالب الوزير الشركات العاملة للمشاركة الفعالة في تطوير المنظومة الجديدة، مُشيرًا إلي أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات بسهولة وفي أقصر وقت، مع وجود فريق متكامل جاهز للتعامل الفوري مع أي تحديات.
يأتي التوقيع تمهيداً لاستكمال إجراءات التعديل التشريعي للاتفاقية، تشجيعاً وتحفيزاً لضخ المزيد من الاستثمار في المنطقة التي شهدت تحقيق كشف تجاري للذهب جارٍ العمل على استغلاله، وبما يواكب التطورات العالمية ويعزز الاستثمار طويل الأجل في تعدين الذهب.
جدير بالذكر أن "آتون" الكندية حققت اكتشافاً واعداً للذهب في منطقة "أبو مروات" في ضوء أعمال البحث والاستكشاف التي نفذتها، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة الاستغلال التجاري.
وبموجب ذلك، جرى منح الشركة عقد استغلال بمساحة تتجاوز 57 كم² في منطقتي "حمامة غرب" و"رودروين" الواقعتين في منطقة أبو مروات، بالإضافة إلى اعتماد مساحة 255.04 كم² كمناطق احتفاظ في منطقتي "أبو مروات" و"جنوب سفاجا" استكمالاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقية.
كما تتولى "شركة مناجم ذهب أبو مروات" التي تم تأسيسها بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة "آتون" تنفيذ أنشطة الاستغلال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
