لأول مرة في التاريخ.. التمويلات الخاضعة لـ«الرقابة المالية» تتجاوز تريليون جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه للمرة الأولى، تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه، في مؤشر يعكس النمو المتسارع للأنشطة المالية غير المصرفية ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني.

قفزة نوعية في الأنشطة التمويلية خلال 2025

وحققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو 1.1 تريليون جنيه، محققًا معدل نمو قدره 54.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

نمو 82.5% منذ تولي محمد فريد رئاسة الهيئة

وسجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

توزيع التمويلات حسب الأنشطة

وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة محل التقرير على عدد من الأنشطة الرئيسية، أبرزها:

553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، بمعدل نمو 41.6%

139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي، بنمو 58.2%

102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة، بنمو 82.4%

85.9 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمعدل نمو 11.9%

77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بنمو 145.8%

74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي، بارتفاع 58%

32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري، بنمو 55.5%

4 تريليونات جنيه ضمانات منقولة خلال 10 أشهر

وعلى صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو 39.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ارتفاع أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، محققة نموًا قدره 27.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

مؤشرات تعكس متانة الأنشطة المالية غير المصرفية

وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، والدور المحوري الذي يلعبه الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.