الدفاع في محاكمة سارة خليفة يتمسك بوقف الدعوى انتظارًا للدستورية.. والمحكمة توضح أثر الحكم
طالبت المحامية هدى العسال، دفاع المتهم السادس أحمد عطية عبد الحميد، بوقف نظر الدعوى في قضية محاكمة تشكيل سارة خليفة لتصنيع المواد المخدرة، وذلك لحين الفصل في الطعن المقام على قرار رئيس هيئة الدواء أمام المحكمة الدستورية العليا، مع شرحها للأحكام القانونية المرتبطة بهذا الطعن.
وعقب رئيس المحكمة المستشار عبد المنصف إسماعيل، مؤكدًا أن تلك الأحكام محل الطعن تحت بصر وبصيرة المحكمة، وأن الهيئة القضائية قامت بقراءتها والاطلاع عليها وفحصها ودراستها. وأوضح أنه في حال صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد، فإن أثره سيمتد ليستفيد منه جميع من صدرت ضدهم أحكام، باعتبار أن حكم المحكمة الدستورية حكم كاشف يسري على الجميع دون استثناء.
أمر الإحالة
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمة سارة خليفة حمادة وسبعة وعشرين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي إجرامي منظم، تخصص في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
ويأتي قرار الإحالة استكمالًا لبيان النيابة العامة الصادر في 24 أبريل الماضي، والذي كشفت فيه عن تفاصيل التحقيقات، موضحة أن المتهمين كوّنوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، تولت استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتخزينها وتصنيعها داخل أحد العقارات السكنية، تمهيدًا لترويجها في السوق المحلي.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد التشكيل تقاسموا الأدوار داخل المنظومة الإجرامية، حيث اضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، فيما تولى آخرون عمليات التصنيع، بينما أسندت مهام الترويج والتوزيع إلى فريق ثالث.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة المُخلقة، والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، تجاوز وزنها 750 كيلوجرامًا.
وفي ضوء الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة، صدرت قرارات عاجلة بحصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت تسجيلات صوتية، وصورًا ومقاطع مرئية، قالت النيابة إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.
