وزير العمل يصدر القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025 بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل

في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبما يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي ضمن حزمة قرارات تستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يدعم متخذ القرار، ويُسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

وأوضح الوزير أن القرار يُمثل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، عبر رصد تطورات سوق العمل واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، ومتابعة التغيرات في المهن والمهارات المطلوبة، بما يعزز سياسات التشغيل ويدعم فرص العمل اللائق ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لكل من أصحاب الأعمال والعاملين والباحثين عن عمل، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وجاءت مواده على النحو التالي:

المادة الأولى

يهدف القرار إلى إنشاء قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية، وإصدار تقارير دورية قطاعية وجغرافية حول احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد التغيرات التي تطرأ عليه.

المادة الثانية

يعتمد العمل باستمارة البيانات المرفقة بالقرار لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، وتلتزم المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء الاستمارة وموافاة الإدارة بها خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب.

المادة الثالثة

تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، للعمل به في جميع وحدات العمل الميدانية، على أن يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

المادة الرابعة

يُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.