استثمارات البنوك في أذون الخزانة تسجل 7.662 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025

واصلت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري تحسنها بنهاية سبتمبر 2025، مدعومة بنمو الاستثمارات وارتفاع معدلات التوظيف، إلى جانب تراجع نسبة القروض غير المنتظمة، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

نمو استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي

وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى نحو 7.662 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، بما يعكس زيادة توجه البنوك نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

ارتفاع الاحتياطيات يعزز الملاءة المالية

كما ارتفعت احتياطيات البنوك لتسجل نحو 1.071 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل نحو 999.458 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، في مؤشر على تعزيز مستويات السيولة والملاءة المالية داخل القطاع المصرفي.

زيادة معدلات التوظيف وتحسن نسب التمويل

وسجل إجمالي القروض إلى الودائع نسبة 64.3% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 63.3% بنهاية يونيو، مع ارتفاع معدل التوظيف بالعملة المحلية إلى 56.1%، وبالعملة الأجنبية إلى 91.2%، ما يعكس توسع البنوك في توجيه مواردها نحو الأنشطة التمويلية.

تراجع القروض غير المنتظمة وتحسن جودة الأصول

وفيما يخص جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.1% بنهاية يونيو السابق، وهو ما يشير إلى تحسن كفاءة إدارة المخاطر والائتمان بالقطاع المصرفي.

اجتماع البنك المركزي 

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، وذلك في اجتماعها الدوري الثامن والأخير لعام 2025، وسط ترقب واسع من الأسواق والدوائر الاقتصادية.

تثبيت الفائدة في نوفمبر للمرة الثالثة

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها خلال شهر نوفمبر الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 21% و22% على الترتيب، وذلك للمرة الثالثة خلال عام 2025، بعد سلسلة من قرارات الخفض السابقة.

توقعات بخفض جديد في اجتماع ديسمبر

وتشير استطلاعات الرأي وتوقعات الخبراء والمحللين إلى اتجاه البنك المركزي المصري لإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس، ليكون الخفض الخامس خلال عام 2025، مدفوعًا ببيانات التضخم الأخيرة المسجلة خلال شهر نوفمبر.

«إتش سي» تتوقع خفضًا 150 نقطة أساس

وتتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

بنوك الاستثمار: خفض بين 50 و100 نقطة أساس

كما توقعت 8 بنوك استثمار، في استطلاع للرأي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية هذا العام.

إجماع محللين على استمرار التيسير النقدي

وأظهر استطلاع رأي آخر شمل 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن البنك المركزي المصري سيواصل دورة التيسير النقدي في اجتماعه الأخير لعام 2025.

ويرى معظم المشاركين في الاستطلاع أن تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر إلى 12.3% سيدفع المركزي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام، بنسبة قد تتراوح بين 1% و2%.

رويترز: خفض متوقع 100 نقطة أساس

وكشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس، بعد تسجيل التضخم مستويات أقل قليلًا من التوقعات في نوفمبر.

توقعات بخفض الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%

وأظهرت توقعات 14 خبيرًا اقتصاديًا شملهم استطلاع رويترز أن لجنة السياسة النقدية ستخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 20% بدلًا من 21% حاليًا، وعلى الإقراض إلى 21% بدلًا من 22%.

قرارات سابقة وسياق عالمي داعم

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 21.0% و22.0% على التوالي، وذلك بعد خفض تراكمي بلغ 625 نقطة أساس.

وعلى الصعيد العالمي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% – 3.75% في 10 ديسمبر، فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.00% و2.15% و2.40% في 18 ديسمبر، وهو ما يوفر بيئة داعمة لمزيد من التيسير النقدي عالميًا.