"إي أف جي" تتوقع صفقة بيع أصول مفاجئة وارتفاع بورصة مصر 13%

توقعت مجموعة إي أف جي القابضة في تقريرها السنوي، أن تعقد الحكومة المصرية صفقة بيع أصول مفاجئة خلال عام 2026، مشيرة إلى أن هذه الصفقة من شأنها تعزيز احتياطيات البلاد ودعم الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وأوضحت المجموعة أن هذه الصفقة تأتي ضمن التوجه الحكومي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ورفع العائد المالي للدولة، بما يسهم في دعم برامج التنمية الاقتصادية ومشروعات الخصخصة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

برنامج الخصخصة في مصر قد يشهد تقدماً ملموساً خلال الأشهر القادمة

وأشار التقرير إلى أن برنامج الخصخصة في مصر قد يشهد تقدماً ملموساً خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على بيع أصول استراتيجية للدولة بطريقة تحقق أقصى استفادة من الموارد وتعزز من شفافية وفاعلية عمليات البيع.

بورصة مصر تتجه لتحقيق نمو سنوي مركب 13%

وتوقع تقرير "إي أف جي" أن يسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي نمواً سنوياً مركباً يصل إلى 13% خلال العامين المقبلين، مدعوماً بتحسن الأداء المالي للشركات المقيدة وارتفاع مستويات السيولة المحلية، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات المتوقعة.

التحدي الأكبر أمام السوق المصرية يكمن في جذب المستثمرين الأجانب

ورغم التفاؤل المتوقع، حذرت المجموعة من أن التحدي الأكبر أمام السوق المصرية يكمن في جذب المستثمرين الأجانب، حيث لا تزال حصة مصر في المؤشرات العالمية محدودة، كما أن السيولة في السوق منخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، ما يقلل من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

مؤشرات إيجابية مع تحديات مستمرة

وأشار التقرير إلى أن نجاح السوق المصرية في تحقيق نمو مستدام يعتمد على توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، وتحسين السيولة في السوق، وتطوير أدوات مالية مبتكرة، بما يعزز القدرة التنافسية للبورصة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

تقدم برنامج الخصخصة وبيع الأصول الاستراتيجية

وشددت "إي أف جي" على أن تقدم برنامج الخصخصة وبيع الأصول الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحسن أداء الشركات المقيدة بالبورصة، سيكون له أثر إيجابي مباشر على جاذبية السوق وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما يمثل رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المصري في السنوات المقبلة.