«إي أف جي»: إيرادات قناة السويس تصل لـ9 مليارات دولار بحلول 2027

توقعت مجموعة إي أف جي القابضة في تقريرها السنوي استمرار بعض المؤشرات الاقتصادية المصرية في تحقيق أداء إيجابي، بينما يُتوقع تباطؤ في مؤشرات أخرى خلال عام 2027.

الجنيه المصري يتراجع مقابل الدولار

أشارت "إي أف جي" إلى أن العملة المحلية قد تواصل التراجع ليصل سعر الدولار نحو 49 جنيهاً، مع استمرار الضغوط على سوق النقد الأجنبي، وهو ما قد يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين وقرارات الاستثمار.

نمو الاقتصاد والاستثمار الأجنبي

توقعت المجموعة أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد يتباطأ إلى 4.6%، بينما يُتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر قليلاً ليصل إلى نحو 14.2 مليار دولار، نتيجة بعض التحديات الإقليمية والداخلية التي قد تؤثر على تدفق الاستثمارات.

إيرادات السياحة وقناة السويس تتصاعد

على الجانب الإيجابي، أكدت "إي أف جي" أن إيرادات السياحة ستواصل الارتفاع لتصل إلى نحو 21.3 مليار دولار، مدعومة بتحسن تجربة الزائر وزيادة الوجهات السياحية. كما من المتوقع أن إيرادات قناة السويس ترتفع بشكل ملحوظ لتصل إلى 9 مليارات دولار، ما يعكس قوة قطاع النقل البحري العالمي وأهمية القناة كمحور استراتيجي للتجارة الدولية.

وتوقعت مجموعة إي أف جي القابضة، أن تعقد الحكومة المصرية صفقة بيع أصول مفاجئة خلال عام 2026، مشيرة إلى أن هذه الصفقة من شأنها تعزيز احتياطيات البلاد ودعم الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وأوضحت المجموعة أن هذه الصفقة تأتي ضمن التوجه الحكومي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ورفع العائد المالي للدولة، بما يسهم في دعم برامج التنمية الاقتصادية ومشروعات الخصخصة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

برنامج الخصخصة في مصر قد يشهد تقدماً ملموساً خلال الأشهر القادمة

وأشار التقرير إلى أن برنامج الخصخصة في مصر قد يشهد تقدماً ملموساً خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على بيع أصول استراتيجية للدولة بطريقة تحقق أقصى استفادة من الموارد وتعزز من شفافية وفاعلية عمليات البيع.

بورصة مصر تتجه لتحقيق نمو سنوي مركب 13%

وتوقع تقرير "إي أف جي" أن يسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي نمواً سنوياً مركباً يصل إلى 13% خلال العامين المقبلين، مدعوماً بتحسن الأداء المالي للشركات المقيدة وارتفاع مستويات السيولة المحلية، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات المتوقعة.

التحدي الأكبر أمام السوق المصرية يكمن في جذب المستثمرين الأجانب

ورغم التفاؤل المتوقع، حذرت المجموعة من أن التحدي الأكبر أمام السوق المصرية يكمن في جذب المستثمرين الأجانب، حيث لا تزال حصة مصر في المؤشرات العالمية محدودة، كما أن السيولة في السوق منخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، ما يقلل من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

مؤشرات إيجابية مع تحديات مستمرة

وأشار التقرير إلى أن نجاح السوق المصرية في تحقيق نمو مستدام يعتمد على توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، وتحسين السيولة في السوق، وتطوير أدوات مالية مبتكرة، بما يعزز القدرة التنافسية للبورصة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

تقدم برنامج الخصخصة وبيع الأصول الاستراتيجية

وشددت "إي أف جي" على أن تقدم برنامج الخصخصة وبيع الأصول الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحسن أداء الشركات المقيدة بالبورصة، سيكون له أثر إيجابي مباشر على جاذبية السوق وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما يمثل رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المصري في السنوات المقبلة.